في ظل إحتجاجات النقابات..الباطرونا ووزير الشغل يرفضان التعليق على قانون الإضراب
رفض محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، التعليق حول آخر تحركاته من اجل الدفع نحو إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود، مكتفيا بالقول “لا تعليق”، وهو الأمر نفسه الذي سلكه محمد التوزاني ممثل الإتحاد العام لمقاولات المغرب مصرحا “ما نقدر نجاوب على قانون الإضراب”.
وفي ذات السياق عبر سعيد الصفصافي عضو اللجنة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، خلال أشغال الدورة العاشرة لمجلس المفاوضة الجماعية بقاعة الحوار الاجتماعي بمديرية الشغل بالباط، عن رفض الإتحاد لم سماه بـ”تكبيل أيادي الشغيلة من تمتعها بحقها الدستوري في الإضراب”، مطالبا بـ”إعادة طرح قانون الإضراب على مائدة المفاوضات الإجتماعية”.
ولا يزال مشروع قانون الإضراب يثير الجدل بالمغرب، خصوصا في أعقاب سلسلة اللقاءات الأخيرة لوزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز مع عدد مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لحشد الدعم من أجل إخراج القانون، كان آخرها لقاءه مع وفد عن جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات يقوده عمر مورو رئيس الجامعة، دعا خلاله أمكراز، إلى اعتماد آلية التوافق والتعاون لإخراج مشروع قانون الإضراب إلى حيز الوجود.
خرجات امكراز الداعية إلى إخراج القانون إلى حيز الوجود، وجهت كما هو الشأن بالنسبة لتحركات سلفه “محمد يتيم” برفض النقابات العمالية له، بإعتباره محاولة لما أسمته “تكبيل أيدي النقابات، ومنعها من ممارسة حقها الدستوري والكوني المتمثل في الإضراب”.
وبقدر ما ترحب الحكومة بخطوة إقرار أول قانون يؤطر الإضراب، تبدي النقابات تخوفها منه، بسبب ما تعتبره “تكبيلا لأيدي النقابات التي تؤكد أن الإضراب أحد أوجه المطالبة بحقوق العمال”.
ولا يزال مشروع القانون الذي يتكون من 49 مادة قيد الدراسة بمجلس النواب، بعد ان طلبت الحكومة من اللجنة المختصة في البرلمان تأجيل برمجة مدارسته، كما افاد بذلك وزير الشغل والإدماج المهنيالسابق محمد يتيم.
وينص مشروع القانونفي المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
ويوجب مشروع القانون حسب المادة 7 منه، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، وذلك قصد البحث عن حلول، ويضيف أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.
أما في حالة الإضراب فيمنع على المضربين حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.
كما يعتبر مشروع القانون العمال المشاركين في الإضراب حال توقف مؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم أنه “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”.
ويمنع حسب المادة 23، بعد إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق بين الأطراف المعنية؛ اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
وحسب المادة 26 فيمكن لصاحب العمل حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.
وتطمح حكومة سعد الدين العثماني قبل انقضاء ولايتها إلى إقرار أول قانون يؤطر ويحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، بعد ازيد من 61 سنة عن صدور قانون الحريات العامة بالمغرب، ورود الضمانة الدستورية على أن حق الإضراب مضمون، مع التنصيص على أنه يحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته عبر مختلف دساتير المملكة، منذ أول الدستور الأول المصادق عليه عام 1962.
يذكر ان مشروع القانون التنظيمي للإضراب كانت قد أعدته حكومة رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران (2011-2017)، وتمت المصادقة عليه في مجلس وزاري (يرأسه الملك محمد السادس) في شتنبر 2016.