في ظل أزمة العجز..إحالة أزيد من 69 ألف موظفا على التقاعد خلال 6 سنوات القادمة

ينتظر ان يحال ما مجموعة 69,360 موظفا مدنيا ما بين سنة 2019 و2024 على التقاعد، في ظل وضعية العجز التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد.

وحسب ما كشفت الوثيقة المرجعية حول الموارد البشرية المرفقة بمشروع قانون المالية 2020، الذي أحيل على مجلس النواب بتاريخ الجمعة 18 أكتوبر 2019، فإنه ينتظر ان يحال ما مجموعه 10,037 موظف سنة 2019 على التقاعد، فيما سيحال 9,888 موظف على التقاعد في سنة 2020 و13,249 آخرا في أفق سنة 2021، فيما ستعرف سنوات 2022 و2023 و2024 على التوالي إحالة أزيد من 12 ألف موظف على التقاعد وأزيد من 10 ألف شخص و13 ألف موظفا آخر سنة 2024.

وينتظر، حسب ذات الوثيقة، ان يشهد قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي أكبر نسب المحالين على التقاعد بنسبة 14,47%، يليه قطاع الصحة بنسبة 13,10%، تم العدل 11,65% والإقتصاد والمالية بنسبة 11,65%.

وتأتي الإحالات الواردة على التقاعد في مشروع قانون مالية 2020، في ظل المشاكل التي يتخبط فيها الصندوق المغربي للتقاعد والتي دفعت إلى رفع سن التقاعد إلى 63 عاماً ونسبة الاشتراكات الشهرية في السنوات الأخيرة لمواجهة العجز الذي يواجهه الصندوق.

ويُدبر الصندوق المغربي للتقاعد احتياطات تقدر بـ90 مليار درهم، ويبحث اليوم عن إستراتيجية جديدة لاستكمال الإصلاح الذي شمله سنة 2016 من أجل استعادة توازنه وتجنب سيناريوهات العجز التي تُهدده في ظل انخفاض المُعامل الديمغرافي.

ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد، عجزاً تقنياً مستمراً منذ سنة 2014، وقد بلغ هذا العجز سنة 2017 حوالي بـ5.6 مليارات درهم، أي إن المعاشات تتجاوز الاشتراكات (24.3 مليارات درهم مقابل 18.6 مليارات درهم)؛ ويرتقب أن يواصل تفاقمه في السنوات المقبلة حسب دراسات اكتوارية أجرتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

كما يواجه الصندوق إشكالية تتمثل في ضُعف المعامل الديمغرافي، أي عدد المشتركين مقابل المتقاعدين المستفيدين وذوي الحقوق، إذ وصل هذا المعامل سنة 2017 إلى 2.5 مقابل 3.5 سنة 2013، وهو مستوى ينذر باستمرار الأزمة مستقبلاً في حالة عدم وضع إستراتيجية لحلها.

ويُنتظر أن تعرف أنظمة التقاعد بشقيها العام والخاص إصلاحاً في السنوات المقبلة، إذ سيتم دمج مختلف الصناديق في صندوقين اثنين فقط، لرفع أدائها وتفادي العجز المستمر الذي يواجهها منذ سنوات.