في إنتظار جواب الوزير…غليان داخل قطاع النقل الطرقي على مقربة أسابيع من عيد الأضحى

يعيش قطاع النقل الطرقي على وقع أزمة خانقة، منذ الإعلان عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي، في ظل إستمرار الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين رفض استئناف أنشطتها بسبب ما وصفته بـ“الشروط التعجيزية” المضمّنة في دفتر التحملات الخاص بتدبير مخاطر جائحة كورونا الذي فرضتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، على بعد أسابيع من حلول عيد الأضحى.

وفي هذا السياق، أكد الهلالي إسماعيل رئيس المكتب الجهوي بجهة فاس مكناس، فرع الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي، في تصريح للمصدر ميديا، أن إمكانيات إنطلاق رحلات سفر العيد تظل رهينة بإستجابة الوزارة الوصية على القطاع لمضامين “دفتر العمل” الذي قدمت تفاصيل نقطه للمديرين الجهويين لوزارة التجهيز والنقل، والتي رفعته بدورها إلى عبد القادر اعمارة وزير النقل، الذي ينتظر ان يقدم جوابا حول مضامينه ونقط مطالبه.

وأوضح الهلالي، أن اهم النقط الخلافية التي همت “دفتر التحملات” التي تقدمت به الوزارة، والتي ينتظر الحسم فيه، تتعلق بتسعيرة السفر التي تطالب الهيئات المهنية برفعه إلى النصف (تذكرة السفر زائد نصف تذكرة المقعد الفارغ)، وكذا شهادة التعقيم التي لا تزال من بين النقط الخلافية، وشروط أخرى لن يقوى على تنفيذها أحد من المهنيين مرتبط بـ”قرارات زجرية وتعسفية” في حال المخالفة.

وتابع رئيس المكتب الجهوي، أن مهنيي القطاع يصعب  عليهم الإشتغال وفق بعض شروط الدفتر الموضوع من طرف الوزارة  لأن عددا منهم لن يستطيع الوفاء بتغطية وتأدية ما بذمتها والمحافظة على العاملين بالقطاع والقطاعات الموازية المرتبطة بالنقل.

وبدوره أوضح المدير العام للمحطة الطرقية بالرباط سعيد العوفير في تصريح للمصدر ميديا، أن الوزارة نظمت الأسبوع الماضي عددا من اللقاءات الجهوية مع الهيئات النقابية لقطاع النقل، تم ضمنها تسجيل مطالبها ورفعها إلى الوزارة من اجل النظر فيها، والبحث في سبل تفعيل ما تراه ممكنا منها، إستعدادا لإشتغال أساطيل النقل من أجل تغطية طلب السفر خلال فترة ما قبل عيد الأضحى.

واوضح العفير ان الوزارة المعنية تشتغل في ظل التقارير الجهوية المرفوعة إلى إيجاد حل للأزمة التي يعيشها القطاع في أفق توفير وسائل النقل اللازمة وشروط السفر الصحية على مقربة أسابيع فقط من تنامي حركة السفر المرتبطة بعيد الأضحى.

وأثار دفتر التحملات الذي أعدته وزارة عمارة حول النقل الطرقي للأشخاص في ظل تخفيف إجراءات الحجر الصحي، غضبا واسعا في صفوف مهنيي وأرباب النقل، الذين إعتبروا أن شروط الدفتر لم تراعي الظروف التي يمر منها القطاع، ولم تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المزرية التي يعيشها المهنيون وكذا أرباب الحافلات منذ توقفهم عن العمل في مارس الماضي.