في أولى قراراته مجلس المنافسة يرفض طلب الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات

أعلن مجلس المنافسة، عن رفضه طلب الحكومة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات، من خلال تحديد هوامش الربح لشركات التوزيع.

وأكد المجلس، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة 15 فبراير بالرباط، إن المجلس أصدر رأيه برفض طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة، بعد تحليل عميق وبحث مفصل لشروط مشروعية تسقيف الأسعار وهوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة.

وإستند المجلس في تبريريه لرفض طلب الحكومة، إلى المادة 4 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تشترط اتخاد تدابير مؤقتة تهدف الى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الاسعار اذا تحقق شرطان مجتمعان وهما حصول ارتفاع او انخفاض فاحش في الاسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني، وهما الشرطان اللذان إعتبرهما المجلس غائبين عن طلب الحكومة بخصوص التسقيف.

وكان المجلس، قد عقد، أسابيع قليلة بعد استعادته الولاية القانونية التي تسمح له بمباشرة مهامه، يوم أمس الخميس، خلال دورته الأولى في ظل القانون الجديد الذي يمنحه سلطات تقريرية واسعة، جلسة أبدى ضمنها رأيه في الطلب الذي تقدمت به الحكومة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات، من خلال تحديد هوامش الربح لشركات التوزيع، وصادق على القانون الداخلي للمجلس، وميثاق الأخلاقيات الخاص به…