في آخر مجلس لحكومة العثماني .. الحكومة تصادق على تحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين في السجائر
صادقت الحكومة، اليوم الإثنين، في آخر مجلس لها قبل موعد الانتخابات المقرر الأربعاء 8 شتنبر الجاري، على تحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، ضمن مشروع مرسوم قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، أن المجلس الحكومي تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.235، يتعلق بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر الذي جاء لتطبيق المادة 25 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، قصد التنصيص على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة أول أكسيد الكاربون.
وأوضح ذات البلاغ، أن هذا المشروع بهدف إلى مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة.
وصادقت الحكومة خلال المجلس على ثلاث مشاريع مراسيم قدمها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهي مشروع مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشئة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، ومشروع مرسوم رقم 2.21.707 يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما صادقت الحكومة، وفق البلاغ، على مشروعي مرسومين قدمتهما وزيرة السياحة نيابة عن وزير الفلاحة، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.223 بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، ومشروع مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وصادقت الحكومة، كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، قدمه وزير الصحة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومشروع مرسوم رقم 2.21.677 يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وتم في ختام المجلس، المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وبتعلق الأمر بتعيين محمود عبد السميح، مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، على مستوى رئاسة الحكومة، وبتعيين كل من الحسن حيدة، مديرا للوكالة الحضرية لفاس، وعبد الناصر لهناوي، مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، ضمن تعيينات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.