طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بضرورة تحديد سقف وعتبة في الدعم الاستثائي للصحافة في زمن الجائحة، لئلا تذهب أكثر من ثمانين بالمائة من غلافه العام إلى أقل من عشرة بالمائة من المستفيدين الكبار.
ودعت الفيدرالية في بلاغ لها إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذا الدعم لتشمل جميع الناشرين المهيكلين وكذلك من هم في طور التأهيل بشروط مهنية وأخلاقية مضبوطة، بما أن الجميع قد تضرر من الأزمة.
وأكد البلاغ على ضرورة ألا تكون حصة الدعم الاستثنائي، الذي تضاعف مبلغه الإجمالي، بالنسبة للمقاولات الصغرى والصغرى جدا أقل من حصتها من الدعم العادي الذي ألغي هذه السنة.
ودعا المكتب التنفيذي للفيدرالية الوزارة المكلفة بالقطاع إلى فتح قنوات تواصل مستمرة في كل المراحل الجارية لتصور وتنزيل هذا الدعم من طرف الإدارة مع كل ممثلي المهنيين، كما دعاها إلى التواصل باستمرار “للتجاوب مع رأي عام مهني يملك اليوم من التساؤلات المشروعة أكثر مما يملك من الأجوبة المطلوبة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن معالجة الأزمة الهيكلية للقطاع توجد في أوراش لابد من فتحها بشكل فوري، معلنا تشكيل فرق عمل للانكباب على النموذج الاقتصادي الجديد للمقاولة الصحافية بتصورات جديدة تمزج بين تطوير المهنية من استقصاء وتحري وعودة للأجناس الصحافية الكبرى وبين التكنولوجيا التي تيسر ولوج القراء إلى المنتوج الجيد وذي المصداقية، في أفق المزاوجة بالنسبة للورقي بين الأكشاك الواقعية والأكشاك الرقمية وتطوير الاشتراك الرقمي ودعم التحول إلى الأداء على الأخبار بالنسبة للصحافة الإلكترونية.
وأضاف البلاغ أن المكتب “سينكب على ملف الإعلان التجاري بمختلف أبعاده التنظيمية والتحسيسية والتنافسية خصوصا مع عمالقة الويب وذلك بمقاربة توافقية وليست صدامية تمزج بين التربية على الاعلام ومحاربة الأخبار المضللة، وبين جبر ضرر الناشرين المحليين من الاحتكار الإعلاني”.
وأبرز البلاغ أن المكتب الفيدرالي بدأ التهييء “للتصور العام المناظرة الوطنية حول الإعلام بالتشاور مع جميع الشركاء من أجل إيجاد أجوبة ليست جماعية فقط ولكن مجتمعية أيضا، على أزمة قطاع لا يعتبرها المكتب شأنا مهنيا صرفا ولكن شأنا عاما ويجب أن تعالج على هذا الاساس وبلا التباس”.
وأعلن المكتب التنفيذي لفيدرالية الناشرين عن انخراطه في كل المبادرات البناءة لتنمية قراءة الصحف في المغرب وتطوير القوانين وتجويد التكوين الصحافي وتقوية التأطير والرفع من جرعات التأهيل.