قال مصطفى الشناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام معاشات لفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المزاولين لنشاط خاص، ” يعتبر خطوة مهمة…”.
واكد الشناوي في اتصال مع موقع “المصدر ميديا”، أن مشروع القانون يعتبر خطوة مهمة ستمكن فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المزاولين لنشاط خاص من التوفر على نظام معاشات سيعمل على ضمان حماية إجتماعية لعدد كبير من الساكنة النشيطة ببلادنا.
وأوضح المستشار عن فيدرالية اليسار أن مساهمات المعنيين بالقانون ستخضع في تفاصيل أجرأتها لمرسوم تطبيقي سيحدد مساهمات كل فئة على حدا، حسب وضعيتها الأجرية،مؤكدا أنه ” لايمكن إخضاع الطبيب لما يمكن أن يخضع له الصانع التقليدي…”.
وينتظر ان يصوت مساء، اليوم الإثنين 13 نونبر، مجلس النواب على مشروع قانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام معاشات لفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المزاولين لنشاط خاص، كما وافق عليه مجلس المستشارين في 2 غشت 2017، وذلك في إطار مشروع توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لغير المستفيدين منها.