فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو إلى محاسبة المسؤولين بعد واقعة درب مولاي شريف وتقديمهم للقضاء

أعربت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالحي المحمدي-عين السبع، عن استنكارها لما أسمته بـ “الكارثة” التي خلفتها الأمطار في حي درب مولاي الشريف بالحي المحمدي يوم 8 يناير من أضرار بالغة في الأرواح البشرية والبنيات التحتية المهترئة المتهالكة والتي “لم يتم ترميمها بشكل جيد منذ 70 سنة”.

وسجلت الهيئة في بلاغ لها عقب زيارة ميدانية قام بها أعضاءها للمناطق المنكوبة في الحي المحمدي من جراء التساقطات المطرية الأخيرة، بـ “امتعاض كبير التقصير الكبير في تجديد و تقوية بنيات صرف المياه القادرة على تسريح الأمطار الطوفانية و التي نتج عنها انهيار منزل تقطنه العديد من الأسر، مخلفة أرواح مواطنين أبرياء وجعلت العديد من السكان بدون مأوى تفترش الأرض  وتتغطى بالسماء”.

وأفاد ذات البلاغ أن “الأضرار التي لحقت عددا من البيوت نتجت عنه تعرض بعض المواطنين إلى جروح متفاوتة الخطورة ووفاة ثلاثة أشخاص”.

وحملت الهيئة المذكورة “المسؤولية للسلطات العمومية ولمجلس المدينة من نواب و منتخبين لإهمالهم ولامبالاتهم لاحتياجات سكان هذا الحي”، متساءلة عن “دور التدبير المفوض الذي يكلف جهة الدار البيضاء ميزانية حوالي 30 مليار درهم دون تحقيق الأهداف التي تم التفويض من أجلها”.

وأوضح ذات البلاغ أن “السلطات العمومية ومنتخبي هذا الحي المنكوب من نواب ومنتخبين يتحملون كافة المسؤولية والذين أخلوا بواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين، ولم تجد أي مبرر للذين استولوا على أصوات السكان بتجارة الدين وشراء الأصوات مغتنمة فرصة فقرهم”.

وطالبت الهيئة بـ “تعويض أسر ضحايا الحادث وإعادة إيواء المنكوبين بسرعة، وإيواء جميع السكان المهددون بانهيار منازلهم و تمكينهم من الحصول على سكن لائق”، داعية في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق في حق المسؤولين عن هذه “الكارثة اللاإنسانية و تقديمهم للقضاء”.