سجلت الفيدرالية المغربية للناشرين الوعود الإيجابية التي قدمها وزير قطاع التواصل لبرلمانيي الجهات الصحراوية ولمسؤولي فرعي الفيدرالية بالعيون والداخلة، وما أبداه من حسن نية لمعالجة ما عرضوه أمامه من مطالب ومشكلات.
وجدد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف،في بلاغ لها اليوم الخميس مكتبا تنفيذيا وفروعا بالجهات الصحراوية الثلاث، تأكيدها على أن الوزارة بإمكانها تعديل بعض مقتضيات المرسوم الأخير المتعلق بالدعم العمومي، واستحضار الواقع الموضوعي للمقاولات الصحفية الجهوية والإلكترونية، وخصوصا بالصحراء المــــــغربية، كما يمكنها التدخل لدى اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة لتبسيط بعض المساطر المعقدة لنيل أو تجديد البطاقة المهنية، وبالتالي التعامل بالمرونة اللازمة على هذا المستوى.واعتبرت الفيدرالية أن حسن نية الوزير يمكن أن تتجسد، بشكل عملي ملموس، من خلال التبسيط والمرونة في مرسوم الدعم وإجراءات تجديد البطاقة المهنية، وهو ما من شأنه التخفيف من حدة الاحتقان، وبعث رسالة طمأنة للزميلات والزملاء في الجهات الصحراوية الثلاث.
كما ذكرت الفيدرالية مصالح الوزارة بملتمسها السابق المتعلق بالإفراج عن اتفاقية شراكة وقعت بين فرع الفيدرالية بالداخلة ومجلس جهتها، (تماما كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية أخرى مماثلة في جهة طنجة) ، وتأخر تنفيذهما معا بسبب إجراءات بيروقراطية شكلية على مستوى وزارة التواصل، وحل هذه المشكلة من شأنه أيضا بعث رسالة طمأنة أخرى، والتأكيد على جدية ما عبر عنه الوزير من حسن النوايا.واعتبرت كذلك الفيدرالية أن صياغة منظومة جهوية للدعم العمومي للمقاولات الصحفية الجهوية من شأنها إحداث تغيير ملموس على مستوى المحيط الاقتصادي العام لهذا القطاع في الجهات، وتضع الفيدرالية نفسها رهن إشارة السلطات الترابية والهيئات المنتخبة للتداول حول الموضوع والإسهام في تنفيذه، وجعله رافعة لتأهيل القطاع الى جانب آلية الدعم العمومي الوطني.
وتأمل الفيدرالية أن تكون وزارة التواصل واللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة قد أدركا معا مضمون الرسائل الترافعية التي تلقياها من فروع الفيدرالية بالجهات الصحراوية، وأن يباشرا عمليات التسهيل والتبسيط لإدماج هذه المقاولات الصحفية الجهوية ضمن المنظومات التأهيلية الوطنية بلا أي إقصاء أو إبعاد، وأن يستقبلا هذه المرة اليد الممدودة من الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف للتعاون والعمل المشترك، وتفادي أي خطأ لن يكون في مصلحة المهنة والبلاد.