فيدرالية الناشرين تستنكر الإقصاء وتعلن عن التحضير لإعادة هيكلة فروعها
اعتبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ان ” أجواء غير مسبوقة في تاريخ تدبير القطاع الإعلامي ببلادنا قانونيا واقتصاديا وتنظيميا وهو ما يعتبر لحد الآن أسوأ السيناريوهات للتعاطي مع الأزمة الوجودية للصحافة الوطنية.”
كما وقف المكتب اثر اجتماعه الجمعة الاخير ” باستغراب على استمرار الإقصاء الذي يطال جزءا من المكونات التمثيلية للإعلام في قضايا لا تهم القطاع فقط ولكن تهم المجتمع بصفة عامة ومنها قوانين الصحافة التي لم يسبق أبدا أن تم التعاطي معها بهذا الشكل بحيث لا تعرف جل المنظمات المهنية فحواها وهي الآن لدى الأمانة العامة للحكومة وهو شيء مخالف لما عرفناه منذ المناظرة الأولى للإعلام في 1993 وملتقى الصخيرات في 2005 وحوار المجتمع والإعلام الذي رعاه البرلمان في 2010 واللجنة العلمية في 2012″
كما استغرب المكتب التنفيذي للفيدرالية أيضا من أن ‘هذا النهج الإقصائي يستمر في كل الملفات رغم أن النتيجة لحد الآن في مجال تأهيل وتخليق القطاع مخيفة بإجماع كل المهنيين أمام تغول التشهير وتحدي التخليق وانهيار منظومة توزيع الصحف ووصول مبيعات الورقي إلى مستويات مخجلة مع تشتت وتشرذم غير معهودين داخل الجسم المهني الوطني.
واعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ” أن الدعم العمومي هو وسيلة للمساعدة وليس المصدر الوحيد للحياة للصحف ودقت ناقوس الخطر حول التصور الجديد له المخالف للقانون، لتتأسف على الاستمرار في نفس النهج التدبيري حين تم الإعلان عن إيداع طلبات الدعم دون تدارك نقائص القرار الوزاري اللهم ما كان من إعادة إدماج المقاولات الصغرى، بل إن لجنة دراسة طلبات الدعم التي كانت تتضمن طيلة 20 سنة ممثلين عن مختلف الناشرين أريد لها هذه المرة أن تكون ممثلة بانتماء واحد مما يضرب ليس التعددية فقط ولكن مصداقية عمل لجنة من المفروض أن تكون لجنة للجميع وليس للبعض.وأكد المكتب التنفيذي أنه رغم كل هذه التجاوزات، فإنه سيحرص على تتبع هذه العملية مع كل شركائه لتوفير الحد الأدنى من شروط التدبير العقلاني لملفات الدعم بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص في إطار حس المسؤولية والرصانة والترفع.
وفي نفس الإطار، توقف المكتب التنفيذي عند واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي، منبها إلى أن ولاية اللجنة المؤقتة التي عينتها الحكومة تقترب من النهاية، داعيا لمباشرة الإعداد لتنظيم انتخابات جديدة وفق القانون واحتراما لروح المادة 28 من الدستور، وهو ما يجب أن تتحمل المسؤولية فيه وزارة القطاع ورئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة.
وقرر المكتب التنفيذي الشروع في التحضير للجموع العامة للفروع الجهوية، كما ينص على ذلك القانون، وإقامة أنشطة إشعاعية وورشات تكوينية داخلية موازاة
واهابت الفيدرالية المنظمات الأخرى السعي لتوحيد الجسم المهني ضمن حوار منتج وعقلاني وجاد.