أكدت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات “أن المخابز بالمغرب لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز في 1.2 درهم”.
وذكرت الفيدرالية في بيان توضيحي لها “أنها هي وحدها من تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة”.
وطالبت الفيدرالية في بيانها الصادر ردا على تصريحات مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس الماضي، بأن “الحكومة تدعم تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1.2 درهم بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا”، بـ “تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم المخصص لدعم استيراد وتخزين وتحويل الحبوب”.
وأكدت الفيدرالية على “ضرورة وضع دفتر تحملات للدقيق الذي يصنع منه خبز المغاربة”.
ودعت الفيدرالية إلى “وضع برنامج تأهيل وتنمية قطاع المخابز لما له من أهمية استراتيجية، وتشغيل اليد العاملة وإنتاج مادة أساسية في النظام الغذائي للمغاربة”.
وشددت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات على “أن الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن”، داعية في الوقت نفسه “الحكومة إلى التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة”.
وأوضح بيان الفيدرالية أن “تنمية سلاسل الإنتاج أودت بقطاع المخابز إلى الإفلاس رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب، والذي بلغ 800 مليار في إطار برنامج المخطط الأخضر”، مشيرة إلى أنها “تدرس تحرير ثمن الخبز من طرف واحد على غرار باقي المواد الاستراتيجية كالمحروقات وغيرها”.