فعاليات مدنية وحقوقية بأسفي تدعو لمحاسبة المسؤولين عن تفشي وباء كورنا بالمدينة

وأكدت التلوينات المدنية والحقوقية والفنية الموقعة على النداء، الذي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه “في الوقت الذي اختارت بلادنا الانحياز إلى خيار حفظ النفس والإنسان بدل الاقتصاد، وهو الخيار المنسجم مع الثوابت والقيم الثقافية و الأخلاقية، مساهما في عودة الدولة الوطنية إلى أدوارها الطبيعية من خلال فرضها لترسانة من التدابير الاستثنائية ذات الطبيعة الوقائية والاحترازية، وإحداث رزنامة من الإجراءات الاستعجالية و المتكاملة على مستوى الجوانب الصحية الملحة و الفورية لمحاصرة الوباء والحد من تفشيه من جهة، وعلى مستوى الجوانب الاجتماعية الحمائية و الجوانب الاقتصادية الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجائحة من جهة أخرى.

وأضاف البلاغ، أنه وفي الوقت الذي أظهرت بلادنا قدرة كبيرة على التحكم في انتشار الوباء، و بتنا نتطلع لرفع إجراءات الحجر وعودة الاقتصاد إلى التعافي، فوجئ الرأي العام المحلي و الوطني ببروز بؤرة وبائية جديدة بمدينتنا انفجرت في معامل التصبير التي تشغل المئات من العاملات من مختلف أحياء المدينة وقراها المجاورة.

وأوضحت الفعاليات”إننا إذ نتابع بقلق كبير ارتفاع عدد الإصابات وسط العائلات و تداعياته على أسر المصابين واحتمال تطور الأوضاع إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل تخبط واضح على المستوى المحلي في تدبير الوضع ومواجهته، نعتبر أن الجائحة عرًت واقعا خطيرا يتعلق بالاستغلال البشع للنساء العاملات، ابتداء من طريقة تشغيلهن و مرورا بظروف العمل التي لا تحترم أدنى شروط الصحة و السلامة، و انتهاء بعدم توفرهن على أبسط الحقوق التي يضمنها التشريع الاجتماعي وضمنها الحق في التغطية الصحية والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي و الحد الأدنى للأجر، وتهميش المدينة و عزلها سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا عن جل المخططات الوطنية في مجالات التجهيز و الصناعة و السياحة والفلاحة و الصحة و التعليم”.

وتابع البلاغ، “إن تسارع الأحداث و تطور الحالة الوبائية بمدينتنا خلال الأيام الأخيرة لا يمكن أن يمر دون أن يستوجب الأمر فتح تحقيق واسع و مساءلات، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. وفي هذا السياق فإننا ندعو إلى التدخل الفوري و العاجل لرئيس الحكومة لتنسيق عمليات مواجهة الفيروس على مستوى إقليم أسفي وتتبع عمل المصالح الخارجية لكل الوزارات المعنية بالموضوع، والدعم الفوري العاجل للمنظومة الصحية بالإقليم، وذلك بإقامة مستشفى ميداني لمعالجة المصابين، وإحداث مختبرات متنقلة، ودعم الأطر الطبية و شبه الطبية والإدارية بمستشفى المدنية لتغطية الخصاص المهول.

وطالب الموقعون على النداء بـ “اتخاذ الإجراءات الوقائية والسلامة الضرورية لكل الوحدات الصناعية و الفلاحية والخدماتية وتوسيع الفحص الطبي، وتعبئة الإمكانيات المادية و البشرية و الطبية لمساعدة المصابين على تجاوز محنة الإصابة”، وكذا “ضرورة التكفل بأطفال العاملات اللواتي تم ترحيلهن من أجل العلاج حتى لا يبقى الأطفال عرضة للإهمال”.

ودعا النداء إلى “إيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات و مفتشي وزارة المالية ومفتشي الجماعات الترابية لافتحاص كل الصفقات التي أبرمتها عمالة الإقليم و الجماعات الترابية ومندوبية الصحة و إدارة مستشفى محمد الخامس أثناء فرض حالة الطوارئ الصحية”، وكذا “إيفاد المفتشية العامة لوزارة الصحة لافتحاص الوضعية الكارثية للمستشفى الإقليمي الوحيد بالمدينة جعلته يتحول إلى بؤرة تهدد صحة وسلامة الأطر و المرضى والمرتفقين”.

وطالبت الفعاليات بـ “التدخل الفوري لوزارة الصحة لمعالجة وضعية البنيات الحالية المستقبلة لمرضى “كوفيد 19” كالمستشفى الميداني المقام بفرع أسفي لمعهد المهن التمريضية حيث ترك المرضى لوحدهم دون تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد تحت إشراف ممرضين متمرنين”، وكذا “حل لجنة اليقظة المحلية الحالية و تشكيل لجنة جديدة مكونة بالإضافة إلى الأعضاء الأساسيين من الفعاليات الآسفية المشهود لها بالخبرة و الكفاءة و النزاهة”، و” تغيير الاستراجية التواصلية الحالية للسلطات المحلية و مندوبية الصحة بإصدار بلاغ صحفي يومي حول الوضعية الوبائية ينشر في وسائل الإعلام المحلية و الوطنية”.

ودعت الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى “ترتيب الجزاءات و إعمال المقتضيات القانونية ضد كل من يستغل ظروف الجائحة لمصالح انتخابية أو مادية محضة، بعض الأشخاص و الصفحات التي يدعي أصحابها الانتماء لمهنة الصحافة، يهينون من خلالها المواطنين و يمسون من كرامتهم أمام أعين الجميع، وتسريب المعطيات ذات الطابع الشخصي (أسماء و أرقام البطاقة الوطنية وعناوين المصابين”)، مشددة على ضرورة “أن تتعامل السلطات العمومية والإدارات مع الصحافة المهنية و تكف عن التعامل مع أشخاص مجهولين يرافقون رجال السلطة أثناء تأدية مهامهم دون ترخيص مسبق بالمرافقة و التصوير”، و”تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات في حق جميع المتدخلين المتسببين في الوضع الكارثي الحالي على كل المستويات”.