فريق تحالف المعارضة بالمجلس الجماعي لوادي زم يرد على البيجيدي
رد تحالف المعارضة بالمجلس الجماعي لوادي زم، على حزب العدالة والتنمية بوادي زم ببيان حقيقة يقول فيه: “خرج علينا حزب العدالة والتنمية بوادي زم ببيان ركيك لغة وشكلا ومضمونا على صفحات أحد نواب رئيس المجلس، دون توقيع من أي جهة رسمية يهدف من خلاله، إلى تشتيث الأنظار حول جوهر الموضوع في قضية البحث والاستماع، التي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع كل من الرئيس ونوابه وموظفيه ومقاوليه في محاولة يائسة منه، لطمس الحقائق والتستر عن فضائح وخروقات المجلس المسير طيلة 17 سنة، من سوء التسيير وعشوائية التدبير، إذ لم يتوانى أصحاب البيان في تبخيس دور المؤسسات الدستورية المكلفة بالافتحاص، من خلال التقليل من شأن الأفعال الجرمية، التي تكتسي طابعا جنائيا يستوجب المساءلة والاستهانة، بعمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء /قسم جرائم الأموال – والطعن في تقرير المجلس الاعلى للحسابات والتقليل من شأن خطورة الخروقات والاختلات الخطيرة التي يوثقها ، متهما بذلك بعض أعضاء المجلس بصف المعارضة الذين يقومون بواجبهم السياسي والدستوري والقانوني والأخلاقي والترافعي بالتشويش على عمل المجلس والتأثير إعلاميا على مسطرة البحث القضائي”.
وأوضح ذات البيان، أنه “تنويرا للرأي العام حول ما يقع فإننا أولا: نثمن ونشيد بما تقوم به مؤسسسة رئاسة النيابة العامة وذلك بتفعيل وأجرأة التقارير وكذا التفاعل الايجابي في تحريك الدعوى العمومية في هذا الشأن”.
ونوه البيان، بما تقوم به المؤسسات الدستورية من أدوار رقابية لحماية المال العام وصونه ومحاسبة المفسدين تقيدا بروح الدستور الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة والتي أكدت عليها مجموعة من الخطب الملكية السامية.
وثمن البيان “دور الجمعيات والمنظمات الحقوقية في تنصيب نفسها طرفا مدنيا للدفاع والترافع عن حوزة المال العام ومساءلة كل مشتبه في تبديده”.
وأعرب فريق تحالف المعارضة المذكور عن إدانته لكل أشكال الفساد المالي والإداري الذي تعرفه جماعة وادي زم منذ أكثر من 17 سنة والذي وثقه التقرير الأسود للمجلس الأعلى للحسابات بالأرقام والحروف والوقائع بدءا من عدم احترام المساطر القانونية فيما يخص الصفقات العمومية وسندات الطلب المشبوهة ودعم الجمعيات والتتريك العقاري للمدينة عن طريق إنجاز وتشييد الوداديات والتساهل في ضياع موارد جبائية هامة على خزينة الدولة وتبديد المال العام والغدر والمتاجرة في العقار الجماعي الخاص”.
واستنكر البيان تمرير المغالطات والأباطيل من طرف نائب الرئيس وذلك بنشر معلومات ووقائع كاذبة لا تمت للواقع بصلة مع تبني مشاريع بنيوية هي ليست من إنجاز المجلس الجماعي وذلك لإيهام وتضليل الساكنة كإصلاح الملعب البلدي وتأهيل شارع محمد الخامس وشارع المسيرة وبناء القاعة المغطاة وإنجاز التطهير السائل الذي مازالت الساكنة تؤدي أقساط واجباته من فواتير الماء.
وأوضح البيان، للرأي العام أن زيارة قضاة المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الأخيرة جاءت بناءا على مجموعة من التقارير التي رفعتها المعارضة من اجل تتبع ومراقبة الاشغال المفتوحة.
وعبر فريق المعارضة إلى جانب الساكنة المستضعفة في مطالبهم المشروعة في حقهم من الاستفادة من الكهرباء والماء والصرف الصحي كحقوق أساسية ينص عليها الدستور وكل الشرائع و المواثيق الدولية.