فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التعليم نتج عنه ارتباك ملحوظ في اتخاذ القرار المتصل بالشأن الرياضي
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يقول فيه إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية، “وجدت نفسها ملزمة بتدبير قطاع حيوي جديد ارتبط على مدى عقود من الزمن بوزارة الشباب والرياضة، ولا تتوفر على البنيات الإدارية والموارد البشرية اللازمة لذلك”.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية ، أن إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية، في الهندسة الحكومية الجديدة، نتج عنه ارتباك ملحوظ في اتخاذ القرار المتصل بالشأن الرياضي ببلادنا، وأدى إلى إثقال كاهل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية.
وسجل حموني عدم ملاءمة النظام الإداري لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع المرسوم رقم 2.21.831 الذي يحدد اختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، موضحا بالقول “نتخوف أن يتم التعاطي مع قطاع الرياضة كاختصاص ثانوي بعد التربية الوطنية والتعليم الاولي، رغم كون هذا القطاع موجه لفئات عريضة من أبناء شعبنا”.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على أن التعامل مع الموظفين العاملين في قطاع الرياضة، وبحكم خصوصيته، تفرض الحفاظ على التوصيف الأصلي لوظائفهم كمؤطرين للشأن الرياضي، مهمتهم تتصل أساسا بالتكوين والتدريب والإدارة، وهو ما يفرض عليهم التواجد الفعلي في مقرات عملهم أو في الفضاءات الخارجية حيث تجري الأنشطة الرياضية خلال أيام العطل الأسبوعية والمدرسية والأعياد لتأطير ممارسة الناشئة للرياضة، مما يتوجب معه تخصيصهم بمنح وتعويضات جزافية عن ذلك.
ويتابع حموني، أنه يتعين تخويل الموظفين الملحقين من قطاع وزارة الشباب والرياضة سابقا حق الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وإشراكهم في الامتحانات المهنية، وتمكينهم من الترقيات ومن الحركة الانتقالية، وفتح مجال التباري على مناصب المسؤولية أمامهم، أخذا بعين الاعتبار الدبلومات والشواهد العلمية المحصل عليها، لاسيما بالنسبة لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر.
وسائل حموني بنموسى عن الخطة التي يعتمدها حاليا من أجل اندماج سلس لقطاع الرياضة ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأخذ بعين الاعتبار لتطلعات الموظفين المنتمين لهذا القطاع.