فريق الأصالة والمعاصرة يدعو إلى ديمقراطية تحقق النتائج ودولة اجتماعية قائمة على العدالة والمحاسبة

أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2026-2031، أن المرحلة السياسية الجديدة تقتضي الانتقال من ديمقراطية تكتفي بإنتاج المؤسسات إلى ديمقراطية تحقق نتائج ملموسة في حياة المواطنين، وتعزز الثقة في المؤسسات وتربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر الفريق، في مداخلته بالجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، أن نتائج الانتخابات التشريعية تمثل تكليفاً سياسياً ومسؤولية وطنية، وليست امتيازاً دائماً، مؤكداً ضرورة تحويل الشرعية الانتخابية إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تستجيب لانتظارات المواطنين.

وفي هذا السياق، أبرز الفريق أن الهندسة الحكومية الجديدة تعكس توجهاً نحو تعزيز النجاعة العمومية، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، والاستجابة للتحديات الاستراتيجية، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والتكوين والاستثمار والسيادة الغذائية والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية. وشدد على أن فعالية هذه الهندسة تظل رهينة بقدرتها على تحويل الاختيارات الحكومية إلى نتائج ملموسة.

الديمقراطية الاجتماعية في صلب المشروع الحكومي

وشكلت الديمقراطية الاجتماعية محوراً أساسياً في المداخلة، باعتبارها تصوراً يربط إنتاج الثروة بالعدالة الاجتماعية، ويجعل العمل والإنتاج والكرامة الإنسانية ركائز للتنمية. وأكد الفريق ضرورة التوفيق بين حرية المبادرة الاقتصادية وحقوق الأجراء، وبين تشجيع الاستثمار وضمان التوزيع المنصف لفرص التنمية، مع التصدي للاحتكار والريع وحماية المصلحة العامة.

كما دعا إلى ترسيخ نموذج للدولة الاجتماعية المتضامنة، لا يقتصر على تقديم الدعم والإعانات، بل يعمل على خلق فرص الشغل، وتوسيع آفاق الاندماج الاقتصادي، وتحسين جودة التعليم والصحة والسكن والخدمات العمومية، مع إيلاء اهتمام خاص بالعالم القروي والمناطق الأقل استفادة من التنمية.

وشدد الفريق على أن نجاح السياسات الاجتماعية لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المستفيدين من برامج الدعم، بل أيضاً بقدرتها على تمكين المواطنين من الاستقلال الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي وتجاوز الهشاشة.

تمغربيت والتضامن الوطني

وفي البعد المجتمعي، أكد الفريق أن الديمقراطية الاجتماعية تستند إلى تصور للمجتمع المغربي باعتباره مجتمعاً متعدد الروافد، موحداً بانتمائه الوطني وهويته التاريخية الجامعة، التي يجسدها مفهوم «تمغربيت».

واعتبر أن التنوع الثقافي والاجتماعي والمجالي يشكل مصدر غنى للمجتمع المغربي، شريطة أن يظل مؤطراً بالمواطنة المتساوية والحقوق الدستورية والتضامن الوطني، بعيداً عن الإقصاء أو احتكار تمثيل المجتمع أو توظيف الاختلاف لخدمة المصالح الفئوية.

أغلبية برلمانية مستقلة ومؤسسات تعزز الثقة

وعلى المستوى المؤسساتي، شدد الفريق على أن مساندة الحكومة لا تعني التخلي عن استقلالية المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن الأغلبية البرلمانية مطالبة بدعم الإصلاحات الحكومية، مع ممارسة أدوارها في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

واعتبر أن قوة الحكومة لا تتحقق بإضعاف البرلمان، بل بوجود مؤسسة تشريعية قوية وفاعلة، تقوم علاقتها بالسلطة التنفيذية على احترام الاختصاصات الدستورية والتعاون المسؤول.

كما ربط الفريق استعادة الثقة السياسية بمدى وفاء المؤسسات بالتزاماتها، ووضوح المسؤوليات، وفعالية السياسات العمومية، مؤكداً أن رفع المشاركة الانتخابية وانخراط الشباب في العمل السياسي يقتضيان إقناع المواطنين بأن لصوتهم أثراً فعلياً في صناعة القرار.

دعوة إلى إصلاحات تشريعية لتعزيز النزاهة والمحاسبة

وفي محور الحكامة الجيدة، دعا فريق الأصالة والمعاصرة إلى تعزيز منظومة النزاهة والشفافية وحماية المال العام، من خلال ثلاثة إصلاحات تشريعية أساسية: استكمال الإطار القانوني لمكافحة الإثراء غير المشروع، واعتماد قانون خاص بالوقاية من تضارب المصالح وتدبيره وزجر مخالفاته، ومراجعة وتحديث منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات.

وطالب الفريق الحكومة بتقديم أجندة تشريعية واضحة ومحددة زمنياً، خلال السنة الأولى من ولايتها، لتنزيل هذه الإصلاحات، إلى جانب تعزيز فعالية أجهزة الرقابة والتقييم والتنسيق بينها، مع احترام استقلاليتها واختصاصاتها الدستورية والقانونية.

وأكد أن ربط المسؤولية بالمحاسبة لا ينبغي أن يقتصر على التحقق من احترام المساطر القانونية في صرف الاعتمادات العمومية، بل يجب أن يمتد إلى تقييم النتائج المحققة، وقياس أثر السياسات العمومية على تقليص الفوارق وتحسين الخدمات وخلق فرص الشغل.

من الشرعية الانتخابية إلى النتائج الملموسة

وخلصت المداخلة إلى أن الرهان الأساسي للولاية الحكومية 2026-2031 يتمثل في بناء تعاقد مجتمعي جديد يقوم على الثقة والمسؤولية، والتوازن بين الحقوق والواجبات، والحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وأكد الفريق أن المشروع المنشود هو دولة اجتماعية تحمي المحتاج، وتمكن القادر، وتضمن تكافؤ الفرص، وتجعل الاستثمار والإنتاج في خدمة المجتمع، وتربط نجاح السياسات العمومية بالنزاهة والشفافية والمحاسبة.

وشدد على أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من ديمقراطية تمنح الشرعية إلى ديمقراطية تجدد الثقة من خلال النتائج، ومن تدخل يعالج آثار الهشاشة إلى سياسات تخلق شروط تجاوزها، بما يعزز التضامن الوطني والاستقرار والتنمية المشتركة.