فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة تنتفض ضد يتيم
رفعت ثلاثة فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، أسئلة كتابية وشفوية عاجلة الى مجلس النواب، حول “التضييق الذي تتعرض له التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف السيد وزير التشغيل والتكوين المهني محمد يتيم، ويتعلق الأمر بالفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وفريق الأصالة والمعاصرة، وكذا فريق الوحدة والتعادلية.
ونصبت الأسئلة المطروحة في اتجاه مسائلة وزير التشغيل، حول التماطل وتأخير إصدار “القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة”، ويهدف هذا القرار الذي سبق وأن أعدته “التعاضدية” بتعاون مع وزارة التشغيل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الى الرفع من التعويضات النقدية للمنخرطين وذوي حقوقهم والذي سيستفيد منها 420 الف منخرط ومنخرطة، حيث أقر هذا التعديل انتقال منحة الوفاة من 19.700 درهم الى 50 الف درهم، ومنحة التقاعد من 6.500 درهم الى 30 ألف درهم، إضافة الى زيادات أخرى تشمل المنح السنوية للدراسة وأحداث تعويض لفائدة الأبناء تحت الكفالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراجعة نسبة ووعاء الاشتراكات التي لن تتعدى 1.80% في أقصى الحالات.
وجاء في سؤال كتابي للفريق الإشتراكي، ما يلي:”تعاني التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية العديد من الممارسات من طرف القطاع المكلف بالتشغيل، الأمر الذي يساهم في التضييق عليها وعلى الخدمات الكبيرة التي تقدمها لأزيد من 420 ألف منخرط بالإضافة إلى ذوي حقوقهم، ومن بين هذه الممارسات على سبيل المثال وليس الحصر عدم استصدار القرار المشترك المتعلق بصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة، بالإضافة إلى إقصاء تعاضدية وطنية كبيرة لها حضور وطني وإفريقي من حضور أشغال تأسيس الإتحاد الإفريقي للتعاضد.. لذا نسائلكم السيد وزير التشغيل والتكوين المهني عن أسباب عدم إخراج القرار المتعلق بصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة رغم أخد التعاضدية العامة بكل ملاحظات الوزارات الوصية على قطاع التعاضد؟ كما نسائلكم عن الأسباب القانونية والواقعية لعدم استدعاء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية كمؤسسة فاعلة في المجال التعاضدي على الصعيد الوطني والدولي لحضور أشغال تأسيس الاتحاد المغربي للتعاضد؟”.
من جهته أوضح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية القصة الكاملة التي تؤكد “التضييق” الذي يمارسه السيد محمد يتيم ضد التعاضدية، حيث جاء في سؤاله الكتابي ما يلي: “صادق المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية خلال جمعه العام الطارئ المنعقد يوم 25 يونيو ،2011 على مشروع تعديل النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة الذي أعدته بتعاون مع وزارة التشغيل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي…وقد سبق لوزير التشغيل السابق السيد عبد السلام الصديقي أن وقع على هذه الاجراءات بعد استكمال المساطر القانونية والمالية والإدارية المشتركة ما بين وزارة المالية وهيئة مراقبة التأمينات، غير ان هذه التعديلات لم تخرج الى حيز الوجود الى غاية اليوم، ونظرا لأهميتها بالنسبة للموظفات والموظفين وذوي حقوقهم نسائلكم السيد الوزير: عن الاسباب الداعية لعدم إخراج القرار المشترك لصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة، رغم أخذ التعاضدية العامة بكل ملاحظات الوزارات الوصية على التعاضد؟ ومن جهة أخرى نسائلكم عن الاسباب القانونية والواقعية لعدم استدعاء التعاضدية العامة كمؤسسة فاعلة في المجال التعاضدي على الصعيد الوطني والدولي لحضور أشغال تأسيس الاتحاد المغربي للتعاضد الذي انعقد يوم 10 ماي 2018 بالرباط؟”.
وجاء في سؤال كتابي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب:”تعاني بعض أنظمة الحماية الإجتماعية بالمغرب اليوم من صعوبات كبيرة في الحفاظ على ديمومة خدماتها، وكما هو معلوم فإن الظهير المنظم للتعاضد خول للتعاضديات تأمين أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات بصناديق مستقلة، ولهذا الغرض أحدثت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الصندوق التكميلي عند الوفاة منذ عقود، ولأجل الحفاظ على توازناته اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والمسطرية والقانونية للرفع من نسب الإشتراك مقابل الرفع من المنحة المقدمة في إطاره، وذلك بتنسيق وتعاون ومشورة مع سلطات الوصاية منذ 2011، غير أن القرار المشترك المصادق بموجبه على النظام الخاص بهذا الصندوق لم يصدر في الجريدة الرسمية إلى حدود اليوم، لذا نسائلكم السيد الوزير عن أسباب ومبررات عدم صدور هذا القرار المشترك؟”
يأتي ترافع فرق برلمانية كبرى من أجل حقوق منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في وقت حققت فيه هذه الأخيرة تألقا كبيرا على المستوى الدولي، من خلال انتخاب رئيسها السيد عبد المولى عبد المومني، نائبا لرئيس الإتحاد الدولي للتعاضد الذي أعلن عن تأسيسه قبل أيام بمقر الأمم المتحدة في جنيف، فضلا عن دورها على المستوى الإفريقي من خلال رئاسة “الاتحاد الإفريقي للتعاضد”.