فرق المعارضة تحيل قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

المحجوب الانصاري

شرعت مكوناتُ المعارضة بمجلس النواب،والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب في سَلّكِ المسطرة القانونية اللازمة، لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية، للبت في مطابقة مقتضيات هذا المشروع
للدستور وذلك، حسب بلاغ لهؤلاء بناءً على الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتأتي هذه الخطوة حسب البلاغ نفسه إثر إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور، بغرفتي البرلمان، والاستقواءً بأغليتها العددية، ودون ايّ التفات إلى التنبهات الواسعة، من طرف الهينات السياسية والمنظمات المهنية، إلى ما شوبُ هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، أكدتها الآراءُ الاستشارية الصادرة عن كلّ من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حسب ذات البلاغ
وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من مكونات المعارضة، الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، بضرورة تضافر الجهود لمواجهة مااسمون “التغوّل التشريعي للحكومة”، صوناً لحرية الصحافة وتعدديتها، ولاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.