فرقة جرائم الأموال تدخل على خط “شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية” بجماعة إمكراد بالصويرة

دخلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، على خط “شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية بجماعة إمكراد إقليم الصويرة”. 

وحسب ما أفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، استمعت الثلاثاء ، إلى (ص.د.ب)، رئيس الفرع الجهوي لجهة مراكش الجنوب، على خلفية الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في الملف.

ووفق الرسالة التي وجهها الفرع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي تحمل موضوع “شكاية ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بالجماعة الترابية إمكراد بدائرة تمنار إقليم الصويرة”، فإن الفرع وقف على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة للجماعة الترابية إمكراد  بإقليم الصويرة على مستوى الصفقات و تدبير النفقات.

ويتعلق الأمر حسب الشكاية، بصرف مبالغ هامة في شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل تزويد الدواوير بالمنطقة بسقاية   للماء الصالح للشرب على غرار سائر الجماعات الترابية المجاورة  إلا أن الجماعة تخلت عن الاتفاقية  و لجأت إلى صرف 200.000,00 درهم لتوسيع الغدران سنة 2012 و استعمال شاحنة الجماعة لجلب الماء لملء ” المطفيات”  في شروط    تنعدم فيها   الوقاية من  الأمراض بالإضافة   إلى تبديد أموال الجماعة في مجال خارج الاتفاقية مع المكتب الوطني للماء و الكهرباء .   

وعددت الرسالة مجموعة من الإختلالات التي همت تدبير الجماعة ما بين سنة 2011 و2014، مطالبة الووكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإصدار تعليماته إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع، بالإضافة إلى الاستماع  إلى كل من رئيس الجماعة إمكراد و نوابه، وكل المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة، و الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، و المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة.