فدرالية رابطة حقوق النساء تطالب بوزارة خاصة بالمساواة
دعت فدرالية رابطة حقوق النساء في بيان لها صباح اليوم، الى اعتماد المناصفة في تشكيل الحكومة وخلق وزارة خاصة بالمساواة، كقطاع حكومي مؤسساتي وبميزانية كافية لسن وتنفيذ استراتيجيات، الترافع والضغط من أجل الرقي باتفاقية مجلس أروبا للقضاء على العنف ضد النساء (اتفاقية اسطنبول ) إلى مستوى اتفاقية دولية.
وحسب بلاغ توصلنا بنسخة منه، فقد سجل المكتب خلال اجتماعه التراجع الكبير في مؤشرات عديدة تهم التنمية الاقتصادية….بفعل الاختلالات والفوارق الواضحة على مستوى إقرار المساواة بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية السياسية المدنية الاجتماعية الثقافية والبيئية .
وفي سياق المشاورات الدائرة من أجل تشكيل الحكومة، تجدد الفدرالية مطلبها الملح بأن تتخذ قضية الحقوق الإنسانية للنساء مكانتها في الحكومة المقبلة من حيث :
– إقرار المبدأ الدستوري والحقوقي القاضي بالمناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب الحكومية مع الكفاءة والقناعة الواجبة بالحقوق الإنسانية للنساء وبضرورة حمايتها والنهوض بها.
– خلق وزارة خاصة بالمساواة، كقطاع حكومي مؤسساتي وبميزانية كافية لسن وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية والبرامج الكفيلة بالتقدم على مستوى تحقيق المساواة الفعلية بين النساء الرجال.
جدير بالذكر أن الفدرالية أطلقت حملة في 25 نونبر 2016 بمناسبة الندوة الدولية التي عقدتها في موضوع ” العنف ضد النساء في بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط “، والتي دعت إلى التعريف باتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد النساء والترافع من أجل الرقي بها إلى اتفاقية دولية ، كما انتهت إلى تأسيس ”مرصد مغاربي شرق أوسطي ضد عنف النوع” يتكلف بالرصد والمتابعة والضغط من أجل التقدم على مستوى مناهضة العنف ضد النساء.