فاعلون متعددون يعززون المشاركة المواطنة في لقاء جهوي لدى شباب جهة سوس-ماسة
تنظم الهيئة الاستشارية للشباب ومستقبل سوس-ماسة (ICJA-SM) والمجلس الجهوي لسوس-ماسة و المكتب الجهوي في سوس-ماسة لبرنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب “مشاركة مواطنة” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي وجمعية الهجرة و التنمية و التعاون الدولي الألماني (GIZ)، لقاءا جهويا بقاعة الاجتماعات لولاية أكادير يوم 23 يوليوز، تحت عنوان “من أجل انخراط أفضل للشباب في السياسات العمومية الجهوية”.
وحسب ما ذكره بلاغ المنظمين، فتعتبر مساهمة الشباب واشتراكهم في السياسات العمومية أساسية لسيرورة الدمقرطة التي انخرط فيها المغرب، ويشكل الشباب شريحة عريضة من المجتمع المغربي وجب على السياسات العمومية أن تعكس احتياجاتها وتطلعاتها. كما أن للشباب مواهب ومؤهلات وطاقات ضرورية لمواجهة التحديات التي تؤثر على جميع شرائح المجتمع.
وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء الجهوي يهدف إلى تعزيز مساهمة ديناميات الشباب وهيئات جهة سوس-ماسة في صنع القرار، والتأثير بشكل إيجابي في برامج السلطات المحلية والسياسات العمومية المتعلقة بالشباب، كما يروم تعزيز قيم المواطنة والشعور بالانتماء لدى الشباب حيث سيتيح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم فيما يتعلق بتطوير برامج تنموية تلبي توقعاتهم وتطلعاتهم.
وإدراكا منها لذلك، يضيف البلاغ، تعهدت الهيئة الاستشارية للشباب ومستقبل جهة سوس-ماسة وشركائها بتعزيز دور الشباب في صياغة وتتبع برنامج التنمية الجهوية من ناحية، ومن ناحية أخرى بالمساهمة في إعداد برامج وسياسات عمومية منصبة على الشباب.
وأفاد البلاغ أن هذا الحدث يشكل أيضا فرصة للتطرق إلى الصعوبات التي تعيق المشاركة الفعالة للشباب في صنع القرار العام وبالتالي أخذ تطلعاتهم بعين الاعتبار.
وأكد البلاغ أنه من المتوقع مشاركة ما يقارب 180 شخصا في هذا اللقاء، بما في ذلك الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والهيئات الاستشارية للسلطات المحلية والمصالح الخارجية الجهوية. سيشمل هذا اللقاء ثلاث ورشات عمل:
– الورشة الأولى: ستركز على التكوين والشغل من خلال تحديد تحديات سوق العمل وتوافق التكوينات معه واقتراح حلول؛
– الورشة الثانية: ستقوم بتحليل الهيئات الاستشارية وآليات المشاركة المواطنة؛
– الورشة الثالثة: سوف تتطرق لحضور الشباب في السياسات العمومية والعمل الجمعوي.
ستمكن هذه الورشات بالخروج بمجموعة من التوصيات من أجل تعزيز اشتراك شباب الجهة في سيرورة تطوير وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.