فاسي فهري يترأس المجلس العاشر للوكالة الحضرية للحسيمة
ترأس عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمقر عمالة إقليم الحسيمة، أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للحسيمة، يومه الأربعاء 25 أبريل 2018، بحضور عامل إقليم الحسيمة ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم وكذا ممثلي المصالح الخارجية للوزارات وذلك ما أكده بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.
هذا وذكر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في كلمته الافتتاحية، بالإطار القانوني المنظم لاجتماع المجلس الإداري للوكالة وبالمهام المنوطة بهذه الأخيرة، كما استحضر مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 25 مارس 2004، والذي يعتبر بمثابة خارطة طريق لتنمية الإقليم من خلال العمليات التعميرية وفك العزلة وتأهيل الإقليم بالاعتماد على مؤهلاته الذاتية وجعله قطبا للتنمية الحضرية والقروية.
كما أكد الوزير على ان هذه الدورة، تنعقد في إطار يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما هو الحال بالنسبة لبرنامج “الحسيمة منارة المتوسط” الذي أشرف على انطلاقته صاحب الجلالة يوم 17 أكتوبر 2015 وكذا في سياق يتسم بالترسيخ التدريجي لورش الجهوية المتقدمة، الذي يعتبر إحدى الركائز الاستراتيجية التي تراهن عليها بلادنا لتحقيق التنمية المنشودة.
و في نفس السياق أشار الوزير الىالخصوصيات المميزة لمجال تدخل الوكالة الحضرية للحسيمة والدينامية العمرانية التي تعرفها الجماعات الترابية المنتمية للإقليم، و ان هذه الخصوصيات تستدعي من هذه المؤسسة، بمعية شركائها المحليين، العمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في قطاعي السياحية والخدمات …والاسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة.
إلى جانب هذه الأنشطة فقد اظهر العرض المقدم من طرف مدير المؤسسة أن هذه الوكالة قد ساهمت في تأطير ومواكبة برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة “منارة المتوسط”، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة نصره الله والهادفة إلى التأهيل العمراني والمعماري للأنشطة العمرانية، وتحقيق التنمية المنشودة بالإقليم.
بالإضافة إلى تقديم حصيلة العمليات خلال سنوات 2015 – 2016 – 2017، فقد سطرت المؤسسة رؤية مستقبلية متكاملة في إطار التشاور مع مختلف المتدخلين في قطاع التعمير على مستوى الإقليم بناء على التوجهات التي وضعتها الحكومة الهادفة إلى ضمان تغطية شاملة بوثائق التعمير ومواكبة مشاريع الاستثمار في مختلف القطاعات والتأهيل والتنمية المستدامة للجماعات الترابية.