ترأس صباح اليوم الأربعاء، عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحضور السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة في الإسكان ووالي جهة فاس-مكناس وأعضاء المجلس الإداري، وهيئات أخرى، أول مجلس للوكالات الحضرية له هذه السنة من مدينة فاس وذلك ما أكده بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.
وفي كلمته الافتتاحية، اكد الوزير على ان أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لفاس تندرج في مناخ يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى الإستراتيجية عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث يحضى قطاع التعمير بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية وفق المنظور الجديد التي تعتمده الوزارة، والذي يجعل من الوكالات الحضرية أداة للمواكبة بفضل ما راكمته هذه المؤسسة من تجارب وخبرات في مجال التأهيل المجالي.
كما أكد الوزير على ضرورة عمل الوكالة الحضرية مع جميع الشركاء المحليين من أجل توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمات، والاسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة.
وخلال مداخلته دعا الوزير إلى التنسيق الدائم والاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين ومواكبة إنجاز المشاريع الكبرى المذرة للدخل والاهتمام بالمناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعة والحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني.
كما أكد الوزير على ضرورة حماية المناطق الفلاحية ذات القيمة والمؤهلات الانتاجية العالية وكذا اعتماد مقاربة ناجعة لمسألة التخطيط المجالي بتسريع وتعميم إنجاز وثائق التعمير وتجويد مضامينها وتحيين المتقادم منها والاسهام في إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز واندماجها الحضري.
وأشار الوزير إلى مواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير والعمل على إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.