الفاسي الفهري يترأس أشغال الدورة السابعة عشرة للوكالة الحضرية للقنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان
انعقدت صبيحة اليوم الأربعاء بمقر عمالة إقليم القنيطرة الدورة السابعة عشرة للوكالة الحضرية للقنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، تحت الرئاسة الفعلية لعبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعميـر والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور فاطنة الكحيل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعميـر والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان و عمال أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والسادة أعضاء المجلس الإداري وذلك ما أكده بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.
و أكد الوزير، ان انعقاد مثل هذه المجالس يترجم التزامات الوزارة على مستوى البرنامج الحكومي 2017/2021 والذي يقضي بضرورة الانخراط في سيرورة الإصلاحات المؤسساتية وإعمال مقاربات متجددة لمعاجلة الإشكاليات المجالية على مختلف مستوياتها وذلك من خلال تبني نموذج متجدد للسياسة الوطنية لإعداد التراب ووضع سياسة حضرية وطنية شاملة؛ تأطير التعمير والبناء بالعالم القروي عن طريق وضع برنامج خاص للمساعدة المعمارية بالعالم القروي، وبلورة مشاريع مندمجة تهم المراكز الصاعدة؛ مواصلة تنزيل سياسة المدينة من أجل ضمان نمو متوازن ومندمج ومستدام للفضاءات الحضرية؛ إرساء استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة في مجال السكن وتفعيل برنامج وطني للمراكز القروية الناشئة؛ وكذا الارتقاء بدور الوكالات الحضرية من خلال إعادة تموقع الوكالات على المستوى الجهوي وتمكينها من وضع تصور مندمج للتخطيط الترابي بمختلف مستوياته ودعم سياسة القرب.
كما دعا الوزير بالمناسبة، الوكالة الحضرية للقنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان إلى بذل المزيد من الجهد على مستوى توجيه تدخلاتها صوب الإشكالات التنموية لمجالات التدخل والتموقع كقوة اقتراحية في خدمة المنظومة المحلية وورش الجهوية كاختيار لا محيد عنه، لأجل رفع مختلف الرهانات ومجابهة التحديات الآنية والمستقبلية. إذ لاسبيل لذلك إلا بالإنصات لنبض المجالات واستنهاض قدراتها الذاتية، والعمل جنبا إلى جنب مع الفرقاء المحليين لإيجاد حلول لإشكالات التنمية الحضرية وإنعاش المناطق ذات الخصوصية القروية.
هذا و أكد الوزير على سعي الوزارة إلى دعم وتقوية الأدوار المنوطة بهذه المؤسسات بما يكفل تحقيق وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه، والرقي بجاذبية مجالات التدخل، وتأطير ومواكبة نموها؛التفكير في آليات ناجعة لتأطير التحولات العمرانية ومواكبة تطور التجمعات السكانية، من خلال اعتماد مقاربة مجالية مندمجة على المستوى الجهوي تسمح بإلتقائية أفضل للسياسات العمومية على المستوى المجالي وتكامل المخططات والبرامج الجهوية للتنمية؛ اعتماد مقاربة متجددة للسياسة الحضرية الوطنية، ترتكز أساسا على إعداد مرجعيات تقنية جديدة من شأنها تجويد مضامين وثائق التعمير وأجرأة مبادئ التعمير المستدام ومراجعة مناهج التخطيط المجالي المعتمدة وتحيين المنظومة القانونية الخاصة بالقطاع، علاوة على الحرص على تنظيم وتأطير نمو مختلف المجالات من خلال تبني مقاربة جديدة ” في افق مجالات 2040» و تفعيل مقاربة خاصة بتهيئة وتأهيل المجالات القروية خاصة المراكز الصاعدة في إطار شراكات محلية، وتنظيم وتقريب الأنشطة والخدمات العمومية وتقوية جاذبية النطاقات القروية المحيطة بها.