صادق مجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المتعلق بالموارد، خلال جلسة عامة عقدها المجلس، أمس الخميس، وصوت لصالح الجزء الأول من المشروع 175 برلمانيا يمثلون أحزاب الأغلبية، خلال الجلسة التي شهدت غياب 122 برلمانيا.
وحسب يومية “الأخبار”، فإأن مشروع قانون المالية، عارضه 65 برلمانيا ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، فيما امتنع 33 برلمانيا من حزب الاستقلال عن التصويت، فيما شهدت الجلسة غياب 122 برلمانيا.
وأضافت الجريدة، أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قال إن الحكومة تجاوبت وتفاعلت بشكل كبير مع تعديلات كل الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، حول مشروع قانون المالية 2018.
وأكد الوزير في معرض رده، أمس الخميس، على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2018، أن الحكومة «حرصت على التجاوب مع التعديلات المقدمة، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، بما ينبغي من الجدية والموضوعية وتقديم التبريرات اللازمة »، موضا أن من بين 215 تعديلا تم تقديمها، تم سحب 50 تعديلا وقبول ّ77 تعديلا، وهو ما يمثل 46 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة، ما اعتبره رقما استثنائيا يعكس التجاوب والتفاعل الكبير للحكومة مع تعديلات كل الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة، فقد تم قبول حوالي 18 تعديلا لفرق المعارضة، و36 تعديلا لفرق ومجموعة الأغلبية.