يعيش المعهد الملكي لتكوين الأطر التابع لوزارة الشباب والرياضة، على إيقاع غليان غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب مجموعة من المشاكل والاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة.
وحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، فإن المعهد يعيش على وقع أزمة مالية وصفت بـ “الخطيرة”، وذلك راجع لـ “التدبير العشوائي المعتمد من قبل المدير بالإنابة المنتهية صلاحيته “.
وأضافت ذات المصادر أنه “إذا استمر الوضع على هذه الوتيرة فلن يجد المعهد الموارد المالية الضرورية لسد حتى النفقات القارة، ناهيك عن متطلبات صيانة مختلف مرافق المعهد (مسبح أولمبي، ملاعب معشوشبة، مرافق الإقامة…)”.
وتكاثرت شكاوي الأطر التربوية، وفق ذات المصادر، “من قلة الأدوات البيداغوجية الضرورية والمراجع العلمية، بالإضافة إلى التأخر الحاصل في صرف مستحقات الأساتذة الزائرين، مما دفع العديد منهم رفض تجديد العمل مع المعهد”، ورفع مطالب بتدخل الوزارة الوصية لإنقاذ المعهد من هذه الاختلالات.
وقال العلوي أبو عياد، كاتب النقابة الوطنية للتعليم العالي في المعهد الملكي لتكوين الأطر، في تصريح لـ “المصدر ميديا” أن هناك “مجموعة من العوامل ذاتية وموضوعية ساهمت في هذا المشكل المطروح، بالإضافة إلى صعوبات أخرى “تتعلق بالإدارة المؤقتة للمعهد والتي تم تنصيبها بشكل غير مطابق للقانون المنظم للتعليم العالي”، على حد قوله.
وكان الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق، والذي تم إعفاءه من منصبه، قد عين طارق أتلاتي مديرا للمعهد بالنيابة وهو أمر اعتبر مخالفة صريحة للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 11 أكتوبر 2012 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، كما أن المادة 11 من المرسوم تؤكد أنه “يمكن السطلة الحكومية المعنية أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من داخل المؤسسة مسؤولا بالنيابة”.
تجدر الإشارة إلى أن المدير الحالي للمعهد الملكي لتكوين الأطر كان قد أعفى الكاتب العام وبعث للوزارة وصية بطلب إعفاء كل من المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية والمدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي.