غليان داخل البنك الشعبي بسبب “الفوضى والمحسوبية في التدبير”

تعيش شغيلة البنك الشعبي الجهوي لطنجة – تطوان أوضاعا مهنية وصفت بـ “الجد مزرية” جراء سوء تدبير الموارد البشرية، والذي أدى إلى احتقان غير مسبوق داخل المؤسسة، وفق المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وذكّر المكتب النقابي في بلاغ له، تتوفر المصدر ميديا” على نسخة منه، بما أسماه “القرارات الارتجالية في التعيينات والترقيات العشوائية التي نسجت مع بعض مدراء الفروع لإرضاء أطراف معينة بمنطق المحاباة والمحسوبية والولاءات غير مبالين بمصلحة المؤسسة ودون احترام للضوابط والمساطر الادارية”.

ونددت الهيئة النقابية بـ “الهجوم على الحقوق والحريات النقابية داخل البنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان، المتمثل في الشطط الإداري، التسلط والتعسفات”، مطالبة في الوقت نفسه “مدير الموارد البشرية بالعدول عن غيه والالتزام بمبدأ الحياد الإيجابي الذي يجب أن يطبع علاقة الإدارة بالمنظمات النقابية، بما يلزمها التعامل مع مؤسسة مندوبي الاجراء كمؤسسة لمعالجة الشكايات الفردية للمستخدمين وعدم خلطها بالنقابة الأكثر تمثيلية داخل المؤسسة”.

وأكد المكتب النقابي المذكور أن “مناورات الزيادة العامة كان هدفها هو خلط الأوراق” مطالبا بـ “زيادة عامة تعيد الاعتبار للقدرة الشرائية للشغيلة”.

ودعا المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان المسؤولين إلى “التدخل بما تقتضيه مصلحة الشغيلة والمؤسسة لإنقاذهما من الفوضى والمحسوبية في التدبير”.