غرفة الجنايات تؤجل محاكمة متورط في ملف “الجنس مقابل النقط” وترفض متابعته في حالة سراح

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة أستاذ بجامعة الحسن الأول، يشتبه في تورطه في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، إلى غاية يوم 22 دجنبر الجاري.

ومثل الأستاذ الجامعي بشعبة الاقتصاد أمام المحكمة، حيث يتابع بجناية “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”، ليتم تأجيل البت في القضية بطلب من محامي الضحية، الذي طالب بمهلة للاطلاع على الملف لأجل إعداد الدفوعات الشكلية، في الوقت الذي تم رفض طلب دفاع المتهم بمتابعته في حالة سراح.

وتفجرت واقعة “الجنس مقابل النقط” في كلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه، من أجل منحهن نقطا جيدة، مقابل ممارسة الجنس معه.

وخلفت هذه الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف المهتمين بالشأن التربوي، فيما سارعت الوزارة في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي إلى إيفاد مفتشيتها العامة إلى الكلية المعنية، للتحقيق في الموضوع.

وكانت المحادثات المسربة تضمنت كلاما غارقا في الإباحية، فبعد شكر الطالبة المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذ المتهم على مساعدته لها، انتقل الطرفان إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.