أقدم حزب الأصالة والمعاصرة، في خطوة تعتيمية على منع كل المنافذ المؤدية إلى منع كل تسريب لأشغال المجلس الوطني المنعقدة اليوم الأحد 22 أكتوبر بقصر المؤتمرات بالصخيرات، والذي يحضره إلياس العماري الأمين العام المستقيل، التي أشعلت حربا ضروسا داخل الحزب.
وكشفت مصادر للمصدر ميديا أن كل المنافذ المؤدية لتتبع اطوار العام لأشغال أطور المؤتمر أغلقت بإحكام، إبتداءا من منع جميع الصحافيين من ولوج قصر المؤتمرات، إلى منع أعضاء المجلس من استخدام هواتفهم النقالة لنقل مجرياته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت ذات المصادر أن بوادر الصراع مابين تيار ما سمي “بتيار التغيير” داخل البام الرافض لعودة إلياس العماري على رأس الحزب من جديد والذي يمثله عبداللطيف وهبي، وحسن بنعدي، والشيخ بيد الله، وفاطمة الزهراء المنصوري…، والتيار المناصر لعودة إلياس لقيادة الحزب ممثلين في حكيم بنشماش، وعزيز بنعزوز، والعربي المحرشي…، بدت واضحة خصوصا بعد أن طالب قياديون داخل المجلس إدراج استقالة الياس العُماري كنقطة فريدة بجدول أعمال المجلس، وهو ما رفضه “تيار التغيير”، بعد ان تم وضع الاستقالة في ذيل جدول أعمال المجلس، قبل أن تتدخل فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، لتؤكد أن وضع نقطة استقالة العماري في ذيل نقط جدول الأعمال “كان باتفاق معه”.
وتبقى حدة التوثر القائم داخل حزب الجرار مرهونة بسيناريوهات مخرجات المجلس الوطني والتي سيدفع سيناريوها الأول في حالة قبول إستقالة إلياس المجلس إما لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لانتخاب أمين عام جديد، أو تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني استثنائي، وبعدها انتخاب أمين عام في مجلس وطني، وسيناريوها الثاني إذا ما تراجع إلياس عن استقالته ووافق المجلس على ذلك، إلى أزمة داخلية خصوصا بعد ان هدد مجموعة من قيادي الحزب بتقديم إستقالتهم في حالة عودة العماري أمينا عاما للحزب.