أكد حسن عنترة رئيس مجلس بلدية المحمدية، على خلفية المصادقة على مقرر عزله، ان المقرر لاغ من الناحية القانونية، وأنه سيلجئ إلى القضاء للطعن فيه.
واوضح عنترة، في تصريح للمصدر ميديا، أنه راسل يوم امس الإثنين عامل المحمدية، لإتخاد الإجراءات المناسبة فيما إعتبره خرقا سافرا لمجريات جلسة المجلس ليوم الخميس من الأسبوع الماضي، التي شهدت إنسحابه جراء ما إعتبره ممارسات لامسؤولة من احد نوابه.
وأكد عنترة، ان الطريقة التي تم بها المصادقة على مقرر عزله، طريقة شابها خرق سافر للقانون، وأن التصويت يعتبر لاغيا من الناحية القانونية، بالنظر إلى الخروقات التي شابة جلسة التصويت، حيث أن الرئيس (حسب تعبيره) لم يبلغ بحكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء القاضي بإدراج نقطة ملتمس (طلب تقديم استقالته) وفق المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وأن الموقعين على الملتمس لا يتوفرون على النصاب القانوني (ثلثي أعضاء المجلس)، بعد أن تنازل أحد المستشارين. في رسالة مصححة الإمضاء يتوفر عليها الرئيس.
وأضاف الرئيس أن المحكمة قضت بإدراج نقطة (الملتمس) فقط، وهو ما تم داخل الجلسة، ولم تقض بصحة الملتمس من حيث النصاب القانوني، موضحا انه ينتظر جواب عامل المحمدية على الرسالة التي تم تقديمها، لإستكمال مسطرة الطعن أمام المحكمة المختصة.
وكان إنسحاب الرئيس لم يمنع باشا المدينة من السماح بإتمام مسطرة العزل، حيث ترأس النائب الثاني للرئيس باقي أشغال النقطة الخاصة بالملتمس (في غياب النائب الأول)، التي صادق ضمنها 37 مستشار من أصل 42 حضروا الجلسة و(غياب 5 مستشارين). على مقرر العزل.