أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، التي عقدت يومه الإثنين 20 دجنبر الجاري، بمجلس النواب، أنه “تم وضع الأسس للتنمية المستدامة لهذا القطاع، عبر تفعيل قانون تنظيم الحرف”
قالت: “تم القيام في هذا الإطار، بتسريع استصدار النصوص التنظيمية الخاصة به، ووضع منصات إلكترونية لتفعيل السجل الوطني للصناع التقليديين، ويهدف هذا القانون إلى:
تحديد مختلف فئات الصناع التقليديين مما سيعزز ترشيد البرامج التنموية وأدوات التدخل؛ تثمين العمل الحرفي وحماية منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية؛ هيكلة النسيج الجمعوي بالقطاع من خلال احداث هيئات حرفية تمثل كل الأنشطة بصنفيها: الإنتاجي والخدماتي، مبني على بعد محلي وجهوي ووطني؛ تمكين القطاع من استراتيجيات مندمجة ومتكاملة لتطويره؛ تحسين حكامات القطاع على الصعيد الوطني عبر المجلس الوطني للصناعة التقليدية تحت رئاسة رئيس الحكومة بعضوية ممثلي المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية؛تسريع استفادة جميع فئات الصناعة التقليدية من التغطية الإجتماعية”.