عمال “لاسمير” يراسلون العثماني ولفتيت وبنشعبون
بعد أربع سنوات من توقف الإنتاج بشركة سامير والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية والسعي للتفويت الشمولي للأصول بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة على الشركة بسبب سوء التسيير من طرف المالك السابق، جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المطالبة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وكذا وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون من أجل التدخل للمساعدة في إنقاذ مصفاة المحمدية.
وأكد المكتب من خلال رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، أنه “في ظل الاستثمارات الثقيلة والطويلة المدى التي تتطلبها هذه العمليات، وأمام غياب الموقف الواضح للدولة المغربية من مستقبل صناعات تكرير البترول، ولا سيما بعد الخوصصة وحذف الدعم عن المواد البترولية وتحرير سوق الواردات وأسعار المحروقات، سيكون من الصعب على المحكمة التجارية ولوحدها النجاح في مساعي التفويت للأغيار واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول”.
وأضاف المكتب، “ولأن الوضعية العامة للأصول المادية وللثروة البشرية تسير في التناقص والتلاشي وبشكل متسارع رغم مجهودات الحماية والمحافظة، فإن الوقت حان لاتخاذ القرار النهائي وتحديد مصير هذه المعلمة الوطنية ومن خلالها مستقبل العاملين بها والمرتبطين بوجودها”.
وتابع ذات المكتب، “وتبعا لكل مراسلاتنا وخطاباتنا السابقة لتفادي الوصول للكارثة ، فإننا في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نجدد لكم المطالبة من أجل التدخل للمساعدة في إنقاذ مصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة (التفويت للأغيار، التسيير الحر، تحويل الديون لرأسمال، الشركة المختلطة بين التوزيع والتكرير أو التأميم) من الإغلاق وحماية مكاسب العاملين بها وصيانة المساهمات المتعددة لهذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني ولا سيما في توفير الأمن الطاقي الوطني والحد من التهاب أسعار المحروقات”.