عمال “لاسامير” يدعون إلى جر كل المتورطين في إفلاس المصفاة المغربية للمسائلة

طالب المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بجر كل المتورطين في إفلاس المصفاة المغربية “لاسامير” للمسائلة.

وجدد المجلس، عبر بلاغ تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، عقب إجتماع السبت 17 نونبر 2018، والذي خصص لمواصلة المساعي والترافع للمطالبة باستئناف التصنيع والاستغلال بمصفاة المحمدية، المعطلة عن الإنتاج منذ غشت 2015، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، ” الالتزام بمواصلة النضال والترافع والسعي عبر كل الإمكانيات المتاحة عبر التقاضي وجر كل المتورطين للمسائلة وعبر الفضح الإعلامي وتصعيد الاحتجاجات الميدانية”.

وجدد المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بعد المناقشات التفيضة لأنشطة ومبادرات الجبهة وللعراقيل التي تواجه إنقاذ المصفاة المغربية للبترول ورجوعها للاستمرار في أداء مهامها المرتبطة أساسا بتعزيز الأمن الطاقي المغربي وضمان المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتنموية التي توفرها صناعات تكرير البترول، أيضا ” الدعوة للحكومة وللدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها السياسية الكاملة في العمل على توفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الإعلان عن مقتضيات اتفاقية الاستثمار الخاصة بصناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات، وفق ما يعزز الاحتياطات الأمنية للمغرب ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويقيهم من الغلاء الغير المبرر لأسعار المحروقات”.

وأضاف المجلس، أنه و”بعد استنفاذ المحكمة التجارية لمساعيها لتفويت أصول شركة سامير منذ 3 سنوات، وارتطام ذلك بالصعوبات المتجسدة في الموقف الملتبس للسياسة العامة للدولة في الموضوع، فإن الحكومة المغربية من خلال إصرارها على التهرب من الجواب، تضع نفسها في صف اللوبيات المناهضة لاستمرار وتطور مصفاة المحمدية، وبذلك تضع يدها في يد النافذين المتحكمين في السوق الوطنية للبترول”.