علي لطفي “النقابات والأحزاب السياسية انخفض عدد منخرطيها بشكل ملموس بسبب فقدان الثقة “
حوار الاربعاء / سلسلة حوارات في مجالات متعددة تنشر كل يوم اربعاء يفتح من خلالها النقاش مع العديد من الأسماء الشاهدة على وقائع وأحداث مهمة.
حوار الاربعاء في حلقته الحادية عشرة مع علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ورئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة :
س -كيف تعاطت الحكومة الحالية مع الملفات المطلبية للنقابات؟
ج: في سنتها الأولى تمكنت الحكومة من اعداد مشروع ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يروم بناء نظام تعاقدي ويحدد التزامات الأطراف، وواجبات مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين، وقامت بالزيادة في الحد الأدنى للأجر وتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ; وكان املنا تتجاوز الحكومة المقاربة التقليدية التجزيئية للحوار الاجتماعي من أجل مأسسة حقيقية له بإصدار قانون للحوار الاجتماعي وخلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يسهر على متابعة تنفيذ الالتزامات ،لكنها مع الأسف تخلت عن مشروع مأسسة الحوار الاجتماعي الهادف الى تحقيق العدالة الأجرية والحد من التفاوتات في الأجور ومعاشات التقاعد وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة ، حيث “عادت حليمة الى عادتها القديمة : أي الى الممارسات السابقة التقليدية المتمثلة في تجزئة الحوار ، كما انها غالبا ما تدعو الى الحوار الاجتماعي الا تحت ضغط الإضرابات والاحتجاجات القطاعية او الفئوية وبالتي تسقط في المعالجة التجزيئية الترقيعية التي لن تزيد الا في توسيع فجوة التفاوتات في الأجور والمعاشات. وبالتالي لابد من إرساء جيل جديد من منظومات الحوار الاجتماعي، باعتماد جُملة من الآليات القانونية والمؤسساتية التي تَضْمَنُ انتظامية الحوار الاجتماعي على كافة المستويات ( قانون الحوار الاجتماعي ومجلس اعلى للحوار الاجتماعي ، قانون النقابات ، ممارسة حق الاضراب، اتفاقيات جماعية منظومة جديدة للجور و السلم المتحرك للأجور ونظام موحد للمعاشات والتامين الصحي …)
س -قبل أزيد من سنة وصفت الحوار الاجتماعي مع الحكومة بالمسكنات، هل مازال الوصف ساريا؟
ج : اجل ان نتائج الحوارات القطاعية لم تخرج عن قاعدة المسكنات ادا ما قارناه مع مستوى التضخم وارتفاع الأسعار، الذي عطل حياة ملايين المواطنين لمدة سنتين بعد مخلفات جائحة كوفيد 19 و خاصة ان الأجور الحقيقية انخفضت بنسبة لا تقل عن 3 في المائة في المتوسط ، فلا شيء تغير باعتبار ان ما تقدمه الحكومة من زيادات في الأجور تسترده أضعافا من خلال النظام الضريبي غير عادل، ومن خلال رفع أسعار المواد الغدائية والمحروقات ، كما انها تجتهد لتحسين أجور فئة من الموظفين والموظفات وتستثني أخرى لاعتبارات غير مفهومة وبالتالي تساهم في رفع حالة الاحتقان الاجتماعي بسبب التمييز . ونعتقد ان الرفع من الحد الأدنى للأجر ما هو الا مسكن نظرا لضعف قيمته والتي سيزول مفعوله مباشرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك ، فهي ترفض بعناد اتخاد إجراءات وتدابير هيكلية لتطوير منظومة الأجور والنظام الضريبي وأسعار الطاقة، أهمها فرض ضريبة على الثروة والارباح الفائقة.
س – السنوات الأخيرة تمر احتفالات فاتح ماي باهتة عكس السابق ماهي قراءتك لذلك؟
ج: حقيقة لم تعد احتفالات فاتح ماي تستقطب العمال والعاملات ولا الموظفين والموظفات للمشاركة بكثافة في المسيرات العمالية في فاتح ماي كما كانت في السابق ، وذلك لعدة أسباب أهمها : انعكاسات وأثار بلقنة المشهد النقابي الوطني وتشتت العمل النقابي الى عدة مركزيات نقابية ،لاعتبارات تنظيمية ديمقراطية أو بسبب الفساد والبيروقراطية ، فضلا عن تراجع الدور الاستراتيجي للعمل النقابي في الدفاع وتحصين المطالب المادية والمعنوية للشغيلة وتقلصِ كتلة الطبقة الشغيلة ،بسبب التحوّلات العميقة التي يعرفها المجتمع و الاقتصاد الوطني وانتشار الاقتصاد غير المهيكل وارتفاع معدل البطالة الى 13 في المائة ، علاوة على عدم ارتقاء مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقّع بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات لتطلّعات العمال والموظفين . فرغم الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده البلاد على خلفية ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وبلوغ التضخّم معدّلات مُقلقة، وتزايد مظاهر الفقر والهشاشة، وتأكل الأجور، تراجعت دور النقابات العمالية بشكل ملحوظ وفقدت الكثير من قوتها وقدرتها على التعبئة والتأثير في الرأي العام وعلى صناع القرار السياسي والاقتصادي، وهو ما أدى الى ظهور التنسيقيات كبديل وفي ظل غياب قانون للنقابات وتقادم مراسيم انتخابات المأجورين ومنادب العمال
س- تم انشاء تنسيقيات لقطاعات مهمة تمثل الشغيلة هل ذلك يعتبر بديلا للنقابات؟
ج : لا يمكن انكار الدور التاريخي الاستراتيجي الطلائعي للمركزيات النقابية في النضال الديمقراطي الوطني ولتحسين الأجور وظروف العمل ومكافحة الاستغلال والاستبداد في منتصف السبعينات و الثمانينات والتسعينات حيث كانت بعض المركزيات النقابية تقود الاحتجاجات من أجل الحرية والكرامة ولعبت دوراً محورياً في الدفاع عن حقوق العمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وحتى السياسية منها، من خلال توسيع مجال مساحات المشاركة السياسية وضمان الحريات العامة ،بجانب النضال الديمقراطي في اطار ما سمي جدلية النقابي والسياسي
وبعد نهاية فترة حكومة التناوب التوافقي بدا تراجع الفعل الاحتجاجي للنقابات وانخرطت بعض المركزيات النقابية في الدفاع عن السياسة الحكومية وقراراتها وان كانت ضد حقوق ومكتسبات الشغيلة كفضيحة نظام التقاعد وحرية الأسعار والمنافسة والاقتطاع من أجور المضربين تم ان ا لنقابات لم تعد لديها القدرة على الدفاع باستماته عن حقوق الشغيلة المغربية بل أصبحت تجتهد في الشعارات وهي عوامل أدت الى فقدان الثقة في العمل النقابي وامام تأكل اجورها وفي ظل تدهور المعيشة اليومية للمواطنين وارتفاع أغلب المواد الأساسية، تصاعدت أسهم التنسيقيات في الدفاع عن مصالح فئات متعددة خاصة في قطاع التعليم. ظهرت قوة التنسيقيات لسد الفراغ التي أضحت فاعلا رئيسا في حركة الاحتجاج بالمغرب رغم أنه ما يزال ينظر إلى التنسيقيات بأنها غير قانونية وامام هدا التراجع الملحوظ للنقابات الدي تتحمل المسؤولية فيه الحكومة قسطا كبيرا ، دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية إلى ضرورة تقوية النقابات المغربية في القطاعين العام والخاص ووجه رسالته الى الحكومة مفادها “لا بد أن نبحث عن كيفية تقوية النقابات في البلاد من أجل أن نجد من نحاور، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص”؛ في إشارة واضحة منه إلى التخوف من تنامي ظاهرة التنسيقيات في عدد من القطاعات، من بينها التعليم .
س – عاش قطاع التعليم خلال هذا الموسم مشاكل انعكست على تحصيل التلاميذ كيف تنظر للأمر ؟ واين الخلل؟
ج : لا احد يجادل في خطورة الانعكاسات التربوية والأثار النفسية والاقتصادية لإضرابات التعليم على التلاميذ واسرهم، بل أيضا على المنظومة التعليمية وعلى الأساتذة المضربون انفسهم، و كما هو الشأن بالنسبة لإضراب قطاع الصحة على المرضى وأسرهم وبالتالي على المجتمع ككل
فحينما يتخذ قرار الاضراب في قطاعي التعليم والصحة عادة لا يكون اللجوء اليه الا بعد استنفاد كل الوسائل الأخرى المشروعة. لكن المسؤولية الأولى تقع على الحكومة لعدم جديتها في الحوار الاجتماعي المفضي الى نتائج ملموسة وفي اطار خطة طريق للتنفيذ فغالبا ما تتملص من هده المسؤولية وتترك الحبل على الغارب الا ان تتفاقم الأوضاع وتضطر الى الجلوس الى طاولة المفوضات لتعالج الملفات المطلبية
وحتى يتم تفادي الانعكاسات النفسية لابد من اشراك التلاميذ بإخبارهم بأسباب الاضراب كما ان على أصحاب القرار تفادي الاضراب اللامحدود واحترام ضمان الخدمة في حدها الأدنى كما يقع في قطاع الصحة حيث لا يمكن اغلاق المستعجلات وتوقيف علاج المرضى بالمستشفيات ووحدات الإنعاش . فعلى الحكومة مسؤولية تفادي الاحتقان الاجتماعي والاضرابات بوضع أجندة سنوية للحوار الاجتماعي ومعالجة الملفات الاجتماعي وابرام اتفاقيات جماعية ملزمة لكل الأطراف على اساس ان يكون شعار الجميع ” المدرسة العمومية بوابة مستقبل لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ”
س – يقال إن بعض النقابيين يجعلون من النضال غطاء للتملص من العمل كيف تنظر للمقولة؟
ج : بالفعل ان بعض الموظفين والموظفات ينتظرون فرصة الإعلان عن الاضراب للتوجه للعمل في القطاع الخاص، او السفر لقضاء أغراض خاصة ، لكن يبقى عددهم قليل جدا ، بالنظر الى ان المشاركة في الاضراب تتبعه عملية الاقتطاع من أجور المضربين باعتماد معيار “الأجر مقابل العمل ” الدي سنته ظلما حكومة بنكيران ، رغم عدم مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين ، علما أن جميع الحكومات السابقة احترمت هذا الحق دون التهديد بالاقتطاع من الأجرة حتى في عهد المرحوم ادريس البصري لكون الاضراب حق مشروع يضمنه الدستور وليس هناك قانون تنظيمي للممارسة حق الاضراب يقر بعملية الاقتطاع من أجور المضربين. لان للتغيب عن العمل في ظل الاضراب له أسبابه وليس التغيب بدون عدر . فنظرا لضعف الأجور تراجع مستوى وحجم المشاركة في الاضراب الا في الحالات النادرة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية لكونها اكثر عددا من الموظفين والموظفات
س – كيف تنظر للنقابات التابعة للأحزاب؟ هل يعتبر شرط الانتماء الحزبي قيد ؟
ج : النقابات كالأحزاب السياسية انخفض عدد منخرطيها بشكل ملموس بسبب فقدان الثقة. فاغلب الأحزاب المغربية اليوم تشتغل فقط في فترة الانتخابات وبعضها لا يظهر له اثر الى عند بيع التزكيات والسمسرة فيها، علما انها تتلقى الدعم السنوي من خزينة الدولة ولا تطالبها وزارة الداخلية بحصيلة الأنشطة السنوية والمجالات التي صرفت فيها فعلا نفقات الدعم ، و على خلاف النقابات التي لها أنشطة متواصلة بحكم تعدد القطاعات الاجتماعية والإنتاجية ومشاكل العمال والعاملات بها لكن حتى النقابات تضخم في حجم منتسبيها وهو ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط ان معدل الانخراط في النقابات لا يتجاوز واحد في المائة حيث تراجع بشكل كبير مما كان عليه في بداية الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ، والتي كانت فيها بعض الأحزاب الوطنية تتحكم في المركزيات النقابية الموالية لها ووجود قواسم مشتركة بين الحزب والمركزية النقابية الموالية له , وهدا ما عرفه المغرب مند تأسيس نقابة حزب الاستقلال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سنة 1960 تم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1978 والتي تفرعت عنها نقابات أخرى كالفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل ، تم نقابة الاتحاد الوطني للشغل التابعة لحزب العدالة والتنمية او نقابة الدكتور الخطيب التي تأسست سنة 1973 . اما نقابة الاتحاد المغربي للشغل 20 مارس 1955 فكانت دوما تنعت انها نقابة المخزن وتحت يافطة الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية وبعض فعاليات اليسار …
لذلك لا يمكن الحديث عن استقلالية النقابات بالمغرب عن الأحزاب السياسية والدليل أن اغلب زعمائها تجدهم أيضا أعضاء في المكاتب السياسية لهذه الأحزاب التي كانت وراء نشأتها وتؤطرها سياسيا وتساهم في تمويلها وتضع لها خريطة النضال وفق مكانة الحزب اما في الحكومة او في المعارضة . فاغلب النقابات تخدم دائما أجندة الحزب الذي ترتبط به، فبمجرد وصول الحزب للحكومة تصبح النقابة تخدم مصلحة الحزب أكثر من مصلحة الشغيلة، كما وقع في ظل حكومة العدالة والتنمية وتمرير قرارات مجحفة ضد الطبقة العاملة خاصة نظام التقاعد وتحرير الأسعار وضرب صندوق المقاصة على سبيل المثال لا الحصر
س -أفصح المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات مالية لدى بعض الأحزاب ما تعليقك على ذلك ؟
ج : أولا لابد ان نحيي و نتمن عاليا المجهودات الكبيرة التي يقوم بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المالية العمومية بالمملكة ، حيث عمل على تطوير الياته في تدقيق شفاف وجدي لحسابات الأحزاب السياسية والمؤسسات العمومية ، وفق مقاربة علمية وقانونية مستفيدا من تجربة طويلة في تطبيق مدونة المحاكم المالية حيث ترفع تقريره السنوية إلى صاحب الجلالة تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية،
ومن المهم أيضا ان تقارير المجلس الأعلى للحسابات يطلع عليها الرأي العام و على تفاصيل دقيقة تهم اختلالات التسيير والتدبير و يسلط الضوء على فضائح بالجملة على المستوى تدبير المالية العمومية كما وقع مؤخرا في كشفه للراي العام عن الاختلالات والتلاعبات الصادمة في صرف أموال الحملات الانتخابية من طرف بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، التي تطالب بمحاربة الفساد والريع وتقوم هي بتكريسه من خلال ممارستها في تدبير المالية العمومية وصرف النفقات المترتبة عنها . وعدم ارجاع مبالغ مالية لم يتم تبرير صرفها، و عدم منح بعض الأحزاب أي دعم لمترشحيها وتقديم تصريحات غير حقيقية او بدون تقديم وثائق لتبرير صرف هذه النفقات وعدم إرجاعها إلى خزينة الدولة
هذا فضلا عن التقرير الأخير الفضيحة الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الدي اقر بوجود خروقات مالية في تبرير صرف النفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي للأحزاب السياسية برسم سنة 2022، حيث بلغت قيمة تلك “التجاوزات المالية” 6.595.400 درهم و في شان انجاز دراسات وأبحاث بعضها لم يرى النور او غياب إثبات العمل المنجز، وعدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكاتب الدراسات. الأحزاب السياسية المغربية وزعت ملايين الدراهم على مقربين منها في إطار صفقات “مكاتب الدراسات” فضلا عن عدم التصريح الإجباري بالممتلكات من طرف برلمانيين ووزراء ومديري المؤسسات العمومية الى درجة ان بعضهم كان ينتمي الى الطبقة المتوسطة واصبح في ظرف وجيز يتوفر على اكبر شركات الأدوية …
فالمطلوب اليوم إعادة النظر في طريقة تدبير أموال الدعم العمومي عبر قانون إطار لتكريس المزيد من الشفافية في توزيع وصرف هذا الدعم ومراقبته واجبارية التصريح بالممتلكات وتبرير من اين لك كل هدا ؟ ومحاربة الفساد والريع الدي يضيع على الدولة ازيد من 3 في المائة من الدخل الوطني
س – بعض البرلمانيين ورؤساء مجالس تتم متابعتهم كيف تنظر إلى ذلك
ج : هذا يؤكد ما ذهبت اليه عدة تحاليل موضوعية من كون ان بلدنا أصبحت تعيش بؤسا سياسيا وأحزاب هجينة التي من المفروض ان تدافع عن الشفافية ومحاربة الفساد و الريع السياسي والاقتصادي تحمي الأخلاق السياسية.
فعدد كبير من الأحزاب السياسية المغربية تخلت عن المناضلين والمفكرين والكفاءات السياسية النزيهة وسلمت امرها الى “كل من له القدرة على التأثير بالمال” و الى الطفليين ، همهم الوحيد حماية مصالحهم والنفخ في حساباتهم البنكية والتغطية على ممارسات خبيثة بما فيها تبيض الأموال والتهريب و الإثراء غير المشروع . وهذه القدرة المالية والتمويلية تعد شرطا أساسيا من شروط الحصول على التزكيات الانتخابية وعلى موقع وكيل اللائحة ، مقابل ضخ المال في صناديق أحزاب مفلسة سياسيا وجماهيريا
نلاحظ أنه على الرغم من كل الإصلاحات السياسية على مستوى قانون الأحزاب وتحيين القوانين الانتخابية وتشريعات تخليق الحياة السياسية، فإن سلوك الفاعل السياسي تجاوزا تغير كتيرا بالقياس إلى ما كان معهودا في زمن النضال السياسي الديمقراطي الخلاق و في احترام تام للدستور واولوية المصلحة العامة واعتقد ما يقع اليوم من فضائح نهب المال العام والاتجار بالبشر والمخدرات اساء الى المؤسسات الدستورية التمثيلة والى الحكومة المغربية من خلال هده الممارسات الهجينة لبرلمانيين ووزير في الحكومة الحالية وهي في نظري من أسباب النزول للرسالة الملكية الى البرلمان والتي جعا فيها جلالة الملك محمد السادس، إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.