سيدخل مشروع قانون جديد تعديلات في المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية، وقانون تبييض الأموال.
وحسب يومية “المساء”، يرمي المشروع القانوني، رفع العقوبات الزجرية لمن يقوم بغسل الأموال، والتي تتمثل في الحكم بالسجن مددا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 20 ألف و100 ألف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم.