عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا تنتظر المتحرشين جنسياً إبتداءا من الأسبوع القادم

ينتظر ان يواجه المتحرشون جنسيا إبتداءا من الأسبوع القادم، بعقوبات حبسية ستصل كحد أقصى إلى 5 سنوات.

وياتي التنصيص على هذه العقوبات ضمن القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء الذي سيدخل حيز التطبيق في 12 من شهر شتنبر الجاري، حيث ينتظر أن يعاقب بـ “عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

فيما ستصل العقوبات السجنية في حالة ما إذا كان المتحرش من الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم.

إلا أن المشكل حسب المتخصصين في الشؤون القانونية يبقى إثباتُ وجود التحرش، خاصة بالفضاءات العمومية، في ظل قصور وسائل الإثبات على إثبات ما يمكن اعتباره تحرشا من عدمه.