عقد الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان
عقد المجلس الوطني للإسكان دورته الثانية تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة، حيث تم تدارس التوجهات العامة لخارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان من طرف أعضاء المجلس في إطار جلسة مغلقة ستنظم بعد الجلسة الافتتاحية مباشرة وذلك ما أكده بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.
وكشف البلاغ على أنه قد تم بلورة هذه الوثيقة بمقاربة تشاركية ومنهجية تشاورية ساهم فيها جميع الفرقاء والفاعلين والمختصين والمهتمين في اطار ورشات تفكير موضوعاتية موسعة تم تنظيمها من 02 إلى 10 ماي 2018 .
ويقول البلاغ : “وتهدف خارطة الطريق هاته الى تبنى مقاربة ترابية للسكنى، واعتماد منهجية جديدة لتحسين حكامة القطاع، والرفع من نجاعة التدخلات العمومية وتجويد مناخ الاستثمار ، تروم ترشيد تكلفة السكن مع توفير عرض سكني لائق يتسم بالجودة ويستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، عبر توفير رصيد عقاري ملائم، لاسيما بالمناطق الجديدة المفتوحة للتعمير”.
ويضيف البلاغ : “هذا وينص مشروع هذه الخارطة كذلك على ضرورة تحسين ظروف العيش بالأحياء الناقصة التجهيز ومعالجة السكن غير اللائق، والنهوض بالسكن القروي من خلال التقائية الفاعلين العموميين، وتشجيع السكن الكرائي، فضلا عن تقنين التدخل بالمدن العتيقة والمباني الآيلة للسقوط لإيقاف تدهورها عبر تشجيع عمليات التجديد وإعادة التأهيل الذاتي. ومن بين مرتكزات خارطة الطريق، تكثيف العرض السكني وتقوية النسيج المقاولاتي عبر دعم مقاولات الإنعاش العقاري الصغرى والمتوسطة وكذا تحفيز التعاونيات والجمعيات السكنية وتأطيرها”.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للإسكان، المحدث بموجب المرسوم رقم 1011-01-2 صادر في 4 يونيو 2002، يعد هيأة استشارية وتوجيهية وقوة اقتراحية تعنى بالخصوص بإبداء الرأي واقتراح الاستراتيجيات والتوجهات الرامية إلى دعم وتنمية قطاع السكنى والبناء والإنعاش العقاري.
يتشكل هذا المجلس من قطاعات حكومية ومؤسسات ومقاولات عمومية وهيئات وفدراليات مهنية ومؤسسات مالية. ويعهد إليه الإسهام في تحديد التوجهات والاستراتيجيات في ميدان الإسكان وتقديم اقتراحات للحكومة تهم التدابير والأعمال الرامية إلى إنعاش قطاع السكن.