عسكريون ينتفضون ضد قرار إخلاء منازلهم لفائدة صندوق الإيداع والتدبير
خرج أزيد من 6000 اسرة، ينتمي أغلبهم إلى أسرة الجيش، للإحتجاج ضد قرار سلطات المدينة الحمراء بإخلاء ازيد من 4400 منزل لفائدة صندوق الإيداع والتدبير.
واكدت تنسيقية جمعيات وداديات الحي العسكري، ضمن بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، أن سلطات المدينة الحمراء قررت إخلاء حوالي 230 هكتارا تتواجد عليها مؤسسات وثكنات عسكرية لفائدة صندوق الإيداع والتدبير في غالبها، والتي اقام بها المحتجون المنتمون لتجمعات سكنية متفرقة (بايير،بوجو،أليكَرو،السبايس،المرس،114 الشمالي،114 الجنوبي وحيي الزيتون القديم والجديد)، منذ الستينات بعد استفادتهم من السكن العسكري الممتد على ما يناهز 40 هكتار ويتألف من فيلات شاليهات منازل وغرف خلفها الاستعمار.
واوضحت التنسيقية، أنه ” بتاريخ الجمعة 25 فبراير من 2011 أشرف الملك محمد السادس نصره و ايده ، على انطلاقة أشغال مشروع تنقيل منشآت عسكرية من المدينة بتكلفة إجمالية تتجاوز 3 مليار درهم. العملية كانت تهم تفويت 270 هكتارا، لفائدة صندوق الإيداع والتدبير بغلاف مالي يبلغ 2.65 مليار درهم، وفي مقابل القيمة المالية للعقار الحالي للحي العسكري، سيتكفل الصندوق بنفقات إنجاز المستشفى العسكري بمراكش بـ 450 مليون درهم، وتأهيل المدارس العسكرية في ابن جرير بـ 958 مليون درهم على شكل اتفاقية اطارلاعادة الايواء و الاسكان وقعت عليها وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية والسكنى والتعمير الوزير المنتدب لإدارة الدفاع الوطني، ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز رئيس المجلس الجماعي لمراكش ومدير وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المدير العام لصندوق الايداع والتدبير.
وتابع التنسيقية، عبر ذات البلاغ، أنه ما إن انتهت وسائل الإعلام الرسمية من بث التقرير الإخباري المتعلق بالمشاريع المذكورة،حتى اندلعت احتجاجات قوية استمرت ليومين متوالين وتطورت إلى مواجهة مع القوات العمومية، توقفت بعد فتح حوار مع ممثلي الساكنة انتهى بتحرير محضر 26 فبراير من 2011 وقّع عليه والي الجهة إلى جانب القائد المنتدب السابق للحامية العسكرية.المحضر خلص بعبارة “تمت الموافقة على مقترح ساكنة الحي المتعلق بإعادة الهيكلة، وعدم الترحيل،و بحث كل الحلول الأخرى التي تراعي مصالح السكان”،فيما أشارت ديباجته إلى أن السلطات المحلية عقدت لقاءات مع سكان الحي،الذين عبروا عن رغبة شديدة في المعالجة المعمارية للحي وتغيير قرار الترحيل إلى منطقة العزوزية وتعويضه بخيار إعادة هيكلة الحي فتمت الموافقة عليه”.
وطالبت الساكنة، بـ” التدخل العاجل لدى السيد رئيس الحكومة والوزراء الموقعون على الاتفاقية من اجل تسوية المشكل و انصاف هاته الشريحة اعترافا بما قدموه من تضحيات وتفعيلا لوعود الادارة وانهاءا لمعاناتهم إسوة وإنصافا مع جيرانهم. وذلك بتعديل الاتفاقية الاطار كما تنص على ذلك امكانية تغيير المخطط حسب المادة 13 من الاتفاقية المذكورة سابقا ، و نظرا لأخر المستجدات التي تبقى اهمها موافقة 932 اسرة فقط من اصل 6000 على القبول بالحلول المقدمة من طرف صندوق الايداع والتدبير”.