عزيمان يكشف عمق اختلالات المنظومة التعليمية

تدارست الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن جدول أعمال دورتها الحادية عشرة المنعقدة يومي 27 و 28  فبراير 2017، مشروع تقرير عن التربية غير النظامية، وهو تقرير يجري حاليا استكمال صيغته النهائية بعد إغنائه، وذلك قصد إصداره قريبا.

وإعتبر المجلس برامج التربية غير النظامية، التي انطلق العمل بها ببلادنا منذ سنة 1997 ، بهدف إيجاد حلول بديلة لفائدة الطفلات والأطفال الموجودين خارج المدرسة خلال موسم انطلاق هذه البرامج (1997-1998)، أحد أهم تجليات اختلالات المدرسة النظامية: عدم التمدرس، والانقطاع والفشل الدراسي والهدر المدرسي؛ ويقدم الكيفية التي يتوجب التعاطي بها مع هذا النوع من البرامج، على أساس طابعها الاستدراكي المؤقت، والتي تُعد حالة غير طبيعية، وتجليا من تجليات الاختلالات التي تعاني منها المنظومة وفشلها في تعميم التعليم؛ باعتبارها واقعا يتعين تنظيمه وإحكام تأطيره على نحو يُــيَسِّر الحسم معه في أفق زمني مناسب.

وخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن هذه البرامج تتسم بضعف المردودية الداخلية والخارجية، كما أنها أضحت تتحول بالتدريج إلى قطاع مواز للمدرسة النظامية، يتسع ويحقق تضخما مُطَّردا، وينتقل، على نحو تصاعدي، من موقع برامج مؤقتة استدراكية إلى شبه منظومة قائمة على هامش المدرسة النظامية.

وإختتم مشروع التقرير خلاصاته بتجديد التأكيد على أن برامج التربية غير النظامية باعتبارها برامج استدراكية، فهي تقع في صلب مسؤولية الدولة وبالدرجة الأولى القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، ثم الأسر؛ ويتعين التعاطي معها بمثابة مكون من مكونات المنظومة إلى حين إتمام مهامها المؤقتة، الاستدراكية والإدماجية، ولا يمكن أن تكون برنامجا ثانويا، أو على هامش التربية النظامية، بل أولوية قصوى.