عزيمان: السياسة التربوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة عرفت تقدما على المتسوى المعياري

كشف عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في افتتاح الندوة الدولية في موضوع: “الحق في التربية الدامجة: الانتقال المفاهيمي، والتحول في الممارسات، ورهانات التقييم” على أن هذا  الموضوع يعكس تشبت المجلس بالمبادئ المؤسسة للعدالة والإنصاف، والتربية للجميع، وتكافؤ الفرص، باعتبارها نفس المبادئ التي تؤطر الحق في التربية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضاف عمر عزيمان بأن هذا الموقف الثابت يجد جذروه في دستور المملكة المغربية، الذي وضع قضية الأشخاص في وضعية إعاقة، في صلب أحكامه ذات الصلة بالحقوق والحريات، داعيا السلطات العمومية إلى أخذ هذه القضية بعين الاعتبار، أثناء سن مختلف السياسات العمومية.

وقال عزيمان: “كان من المنطقي أن نقوم بتكليف الهيئة الوطنية للتقييم لدى مجلسنا، بإنجاز “تقييم للنموذج التربوي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة”، بهدف التوفر على تشخيص دقيق وموثوق، ومن ثم، التمكن من تحديد العوامل المؤثرة، سواء سلبا أو إيجابا، في تربية هذه الشريحة من الأطفال. وبنفس هذه الروح أيضا، أسند المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، مهمة التفكير والبحث، من أجل تمكين مؤسستنا من تعميق التفكير في هذا الموضوع، ومن ثم، إصدار رأي المجلس وتوصياته الاستشرافية بشأن تعليم الأطفال في وضعية إعاقة”.

ويضيف عزيمان: “لقد عرفت السياسة التربوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، خلال السنوات الأخيرة، تقدما مهما على المستوى المعياري، وذلك، بفضل المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية. غير أنه، وبالنظر إلى واقع الحال، واستمرار العوائق التي تحول دون ولوج كل الأطفال في وضعية إعاقة للمدرسة، مع استفحال ظاهرة الانقطاع المبكر بالنسبة للذين تمكنوا من ولجوها، فما زلنا بعيدين عن تحقيق ما نسعى إليه، لكي يتمتع هؤلاء الأطفال بالحق في التربية”.