قدم مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أرقام مخيفة عن تدني مساهمة المجتمع المدني في سياسات التنمية وإنتاج الثروة الوطنية والتوزيع العادل لها.
وفي كلمة ألقاها أمس الأربعاء خلال افتتاح يوم دراسي حول الديمقراطية التشاركية، الذي تم تنظيمه بالمدينة الحمراء مراكش، أكد من خلالها أن المؤشرات الواقعية والأرقام تشير لأن مساهمة الجمعيات في إنتاج الثروة والتوزيع العادل لها تبقى محدودة أو غير مثمنة أو غير مدروسة.
وفي اتصال للمصدر ميديا أكد الفاعل الجمعوي ورئيس جمعية المواهب للتربية الإجتماعية فرع الكارة وعضو المجلس التنفيذي عزيز عمرو على أن الايام الدراسية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالتنسيق مع بعض المجالس الجهوية لا تمس ولا تستدعي جميع الجمعيات الفاعلة الحقيقية داخل المجتمع، في حين يتم استدعاء جمعيات حديثة العهد لا تمتلك تصورا عن فكرة العمل الجمعوي.
وأضاف على أن فكرة عدم مساهمة الجمعيات في إنتاج الثروة والتوزيع العادل لها فهي نتيجة للسياسيات العمومية السابقة التي لم تعطي أهمية كبرى لجمعيات المجتمع المدني.
وأضاف على ان الحكومة تأخرت في دعم جمعيات المجتمع المدني وإشراكها في جميع المحطات،كما أن العديد من الجمعيات لم تخضع لتكوين مستمر يجعل منها فاعلا حقيقيا الشيء الذي يرسخ صورة قاتمة عن هذه الأخيرة.