طالب النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى عدم إنجاز السدود المبرمجة أو تأخرها، وذلك بعد إنفاق أغلفة مالية باهضة على الدراسات المتعلقة بها، وبعد خلق انتظارات كبيرة، تتحول إلى إحباطات، لدى الساكنة المعنية؟.
ووجه حموني سؤالا كتابيا، إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حول أسباب عدم إخراج سدود مبرمجة إلى حيز الوجود (إقليم بولمان نموذجا).
وقال حموني أن المغرب يعيش على إيقاع سنة هيدرولوجية صعبة وموسمٍ فلاحي عصيب، موضحا أن السدود، بما فيها الكبرى والمتوسطة والصغرى والتلية، ما فتئت تلعب دوراً حيويا في تخزين المياه، والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه السقي، وكذلك في الحماية من الفيضانات، وإنتاج الطاقة، وإرواء الماشية وتطعيم الفرشة المائية.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، يضيف رئيس فريق الكتاب بالغرفة الأولى، عمدت السلطات العمومية المعنية على وضع برمجة تلو أخرى لبناء عدد من السدود، كما هو الشأن بالنسبة لجهة فاس مكناس، وإقليم بولمان على وجه التحديد.
وتابع: “لكن الملاحظ هو أن المنجز من كلّ البرامج السابقة لا يزال هزيلا أو مؤجلا إلى وقت غير مسمّى، دون تقديم أي تفسيرات من قبل قطاع الماء للهيئات الترابية وللمواطنات والمواطنين”.
كما تساءل النائب البرلماني عن المعايير التي تعتمدونها في اختيار مواقع هذه السدود، حيث يتم التخلي عن بعضها لاحقا؟ وعن المقاييس التي تأخذون بها من أجل انتقاء السدود ذات أولوية البناء في حال عدم كفاية الاعتمادات المالية لبناء جميع السدود المبرمجة؟.