إعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، لحسن عبيابة، أن قرار المغرب بترسيم حدوده البحرية على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، قرارا سيادي خاص بالمملكة والتي لها كامل الحق في ترسيم حدودها.
وأكد عبيابة في تصريح عقب إنتهاء أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بالرباط، أن إختيار المغرب ترسيم حدوده إختيار سيادي لم تمله أي خلفيات، مبرزا أن المملكة لها كامل الحق في القيام بهذا الإجراء حرصا على حدودها الجغرافية.
وتعليقا على ما أثير حول إرجاء محلس النواب لمصادقته على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، إلى وقت لاحق، أبرز عبيابة أن المغرب يؤمن بالحوار ويواصل بجدية ومسؤولية التواصل مع الاطراف المعنية بهذا الشأن.
يذكر أن مجلس النواب كان قد قرر، الاثنين 23 دجنبر 2019، تأجيل الاعتماد النهائي على مشروعي القانونين 37-17 و38-17، يتعلقان بإقرار ترسيم الحدود البحرية للمغرب على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط إلى وقت لاحق.