عبد النبوي يطالب بتفعيل قانون ”الاتجار بالبشر”

في مراسلة توصلت المصدر ميديا بنسخة منها طالب محـمد عبد النبوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بتفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ، ونظرا لخطورة هذه الجريمة وأثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم، ولاسيما النساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتاجرون على الخضوع لها.

وأوضاف عبد النبوي في المراسلة ذاتها على أنه من الملاحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها ، لا يتم ايلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على التقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجــراء بحث.

وأكد عبد النبوي وقال: ”يجب استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهويتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للفصل 24ــ248 من القانون الجنائي”.