عبد النباوي: استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية حدث عظيم تحقق بعد 60 سنة من الاستقلال

أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبدالنباوي، أن افتتاح السنة القضائية لهذا العام يأتي في إثر انعتاق السلطة القضائية من وصاية السلطة التنفيذية، وهو حديث عظيم يتحقق بعد ستين سنة من استقلال المغرب بإرادة مشتركة من جلالة الملك والشعب المغربي.

وقال محمد عبدالنباوي، في معرض كلمته التي ألقاها صباح اليوم الخميس، بالقاعة الكبرى بمحكمة النقض بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، أنه منذ استلامه مقاليد رئاسة النيابة العامة، وضع التوجيهات الملكية السامية نصب عينيه، وأضاف قائلا:” اعتبرنا التوجيهات الملكية خارطة طريق لتسيير النيابة العامة ولتنفيذ السياسة الجنائية للدولة، وهكذا وجهنا كتابة كافة أعضاء النيابة العامة إلى محاربة الإجرام والتصدي لكل خرق للقانون في إطار المساطر القانونية والنصوص التشريعية المتوفرة”.

ووجه رئيس النيابة العامة شكره لوزير العدل الذي وفر سبل التعاون المثمر خلال الفترة التي ما تزال فيها رئاسة النيابة العامة بصدد استكمال هياكلها، مؤكدا على عزمه على مواصلة العمل مع مصالح الوزارة من أجل تنزيل كافة برامج إصلاح العدالة، وبغاية الوفاء بمطالب المتقاضين وخدمة الصالح العام.

وأشار محمد عبدالنباوي أن السياسة التشريعية المعتمدة بشأن الطعن بالنقض تتسم بسهولة الولوج إلى هذا الطعن، الذي تخلى المشرع منذ مدة عن جميع قنوات التصفية التي تضيق من إمكانية استعماله سواء فيما يتعلق باتساع دائرة المقررات القضائية القابلة للطعن بالنقض، أو بانعدام الشروط القانونية التي تحد من استعمالها، أو بغياب أو ضعف الرسوم الواجب أداؤها بمناسبة الطعن، وهو ما أدى إلى تزايد عدد الملفات المطعون فيها بالنقض المسجلة بهذه المحكمة والتي سجلت سنة 2017 زيادة حوالي ستة آلاف ملف جديد مقارنة بسنة 2016، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة سنة 2017، 47657 ملفا مقابل 41873 سنة 2016 بارتفاع يقارب 6000 ملف، أي بنسبة 14 في المائة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد