عبد المومني: قرار التعاضدية يهدف إلى تحسين جودة الإستقبال

وأكد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأن القرار التعاضدية يهدف إلى تحسين جودة استقبال المرتفقين بما يراعي عدد الوافدين، وحرص الأجهزة المسيرة الدائم على تحسين جودة الخدمات بما فيها جودة الاستقبال لإرضاء المنخرط، مشيرا إلى أن الأوراش التي اعتمدتها وتعتمدها التعاضدية العامة تتمحور حول المنخرط والسبل الكفيلة بإرضائه.

هذا وقد أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، اعتمادها لمواقيت مرنة لاستقبال ملفات مرض المنخرطين ابتداء من تاريخ 21 فبراير 2017، حيث قرر المكتب الإداري للتعاضدية العامة المنعقد مساء يوم الثلاثاء 7 فبراير 2017 تمديد ساعات استقبال ملفات المرض بالمندوبيات الجهوية والإدارة المركزية لتتناسب ومتطلبات المنخرطين حسب الجهات.

وفي إطار تحسين جودة استقبال المرتفقين بما يراعي عدد الوافدين، على استقبال الملفات بملحقة خدمات ملفات المرض والانخراطات بالرباط من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة والنصف بعد الزوال مع مراعاة مدد وساعات عمل المستخدمين، وذلك نظرا للضغط الذي يعرفه فضاء الاستقبال بالرباط ما بين الساعة الحادية عشر والنصف والثانية زوالا خاصة وأن هذا الفضاء يستقبل يوميا ما بين 1200 و1600 شخص. فيما ستعمل المندوبيات الجهوية ومكاتب القرب عبر التراب الوطني بالتوقيت الإداري العادي لاستقبال المرتفقين من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الرابعة والنصف.

ويأتي هذا القرار بناء على عملية التتبع والتقارير الدورية للخلية المكلفة بتتبع الأزمة التي تسبب بها مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي جراء منعه 56مستخدما من معالجة ملفات المرض على مستوى النظام المعلومياتي إسكيف التي ترفعها إلى الأجهزة المسيرة، كذا المؤشرات التي أكدت بأن هناك حاجة لتمديد ساعات العمل للتخفيف عن فترات الدروة بالرباط.

إلى ذلك، تقرر أيضا تسجيل ومعالجة ملفات مرض المنخرطين على المستوى الجهوي وإرجاع جميع الملفات الواردة عبر البريد إلى الجهات التي ينتمي إليها أصحابها قصد معالجتها، وذلك بهدف تعزيز سياسية الجهوية التي باشرتها التعاضدية العامة والتي عززتها مؤخرا من خلال تعيين مندوبين جهويين.

جدير بالذكر أن التعاضدية العامة قامت هذه السنة بمجهود استثنائي من أجل معالجة جميع ملفات المرض لسنة 2016 على الرغم من الشطط الذي مورس على التعاضدية بتجميد 56 قنا للمستخدمين المكلفين بمعالجة ملفات المرض منذ شهر مارس 2016 وذلك على صعيد 54 مدينة، إضافة إلى 11 مستخدما من القطاع المشترك الذين كانوا يعملون بالتعاضدية العامة.