عبد المومني: القرار المشترك لحل التعاضدية “جائر ومقيت” وتقرير الافتحاص لا يعطي حق تطبيق الفصل 26
اعتبر عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن قرار حل المجلس الإداري للتعاضدية من طرف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني السابق، “قرار سياسوي جائر ومقيت”.
وقال عبد المولى عبد المومني، خلال ندوة صحفية اليوم السبت بالرباط، أن القرار الذي اتخذه محمد يتيم بحل المجلس الإداري للتعاضدية كان يسعى إليه منذ أن كاتبا عاما للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مؤكدا أن الوزير السابق للشغل “بذل الغالي والنفيس إلا من أجل شيء واحد وهو تنفيذ انتقامه من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بغرض استيلاء حزبه عليها والتي يعتبرها خزانا انتخابيا”.
وأضاف عبد المومني أن القصد من قرار حل المجلس الإداري لـ MGPAP هدفه “سياساوي محض لتصبح أموال التعاضدية العامة ومنخرطيها وذوي حقوقهم آلة انتخابية لدى حزب العدالة والتنمية”.
وذكر رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن المراسلة التي توصل بها من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الجهة التي قامت بالافتحاص فيما يخص تدبير التعاضدية برسم السنوات المالية من 2013 إلى 2018، يوم 3 أكتوبر الجاري، لا تتضمن أي اختلالات أو تجاوزات خطيرة التي تعطي الحق لتطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 لحل الأجهزة.
وتابع عبد المومني متسائلا:” كيف تم اتخاذ القرار وعلى أي أساس تم تدارسه من طرف الحكومة في الوقت الذي توصلت بقرار الافتحاص من طرف الهيئة يوم 3 أكتوبر وتم حل المجلس الإداري يوم 4 أكتوبر بقرار مشترك؟”، وتابع قائلا: ” لا يوجد في تقرير الهيئة المذكورة ما يدفع إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة في حق التعاضدية العامة”.
وأعرب رئيس MGPAP عن استنكاره الشديد من ظروف وطريقة تطبيق هذا القرار في حق التعاضدية، مشيرا في معرض حديثه إلى أن “حزب العدالة والتنمية منتشي بعد تطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 لحل أجهزة منتخبة ديمقراطيا، وأضاف متحدثا:” البيجيدي اعتبر قرار حل التعاضدية إنجاز تاريخي داخل قبة البرلمان”.