عبد الأحد الفهري: نحن حريصون على معالجة الصعوبات المتعلقة بعمليات تقسيم العقارات

أكد عبد الاحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أمس الثلاثاء بالرباط على أن الوزارة تعمل  جاهدة لمعالجة الإكراهات والصعوبات المتعلقة بعمليات تقسيم العقارات، في إطار مقاربة شمولية للسياسة الحضرية ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لمختلف الرخص والأذون في ميدان التعمير وذلك بتوازي مع التطورات التي يعرفها المشهد العمراني بالمغرب.

وإجابة على السؤال الشفوي الذي يتعلق برخص تقسيم العقارات الذي تقدم به فريق العدالة و التنمية بمجلس المستشارين، أكد الفهري أن المشروع كان يهدف  من خلال سن مقتضيات خاصة بتقسيم العقارات في إطار القانون رقم 25.90 إلى تفادي بعض الآثار السلبية على المشهد العمراني المتمثلة في انتشار التقسيمات السرية والعشوائية للملكية العقارية.

وأضاف  الوزير على أن انتشار هذه التقسيمات السرية تؤدي في غالب الأحيان إلى تفاقم البناء العشوائي، وتنامي العمليات العمرانية غير القانونية، وهو ما يكلف الدولة اعتمادات مالية هامة عند إعادة هيكلتها، مشددا على أن المقتضيات القانونية كانت صريحة بخصوص عدم جواز الإذن بتقسيم عقار داخل منطقة يباح فيها البناء بموجب وثيقة من وثائق التعمير.

كما أوضح أن قانون 25.90 أخضع لإذن مسبق كل عملية بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار لبقع غير معدة للبناء، وذلك في حالة تواجد العقار موضوع التقسيم إما داخل الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات الحضرية والمناطق ذات صبغة خاصة، أو داخل كل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها.

وأبرز الوزير  أنه استنادا للمقضيات القانونية المنظمة للقطاع فإن كل تقسيم من غير إذن سابق يعتبر بمثابة مخالفة في مجال التعمير والبناء، وأن عقود البيع والقسمة المبرمة خلافا لأحكام القانون السالف الذكر تكون باطلة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد