عبدالنباوي يبين تطورات مهام المحامي الجديدة لمسايرة العصر
أكد محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة العامة أن المغرب عرف إصلاحات جوهرية وهيكلية في مجال العدالة تطبيقا لمقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 والذي نص على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال محمد عبدالنباوي في معرض كلمته في الندوة المنظمة اليوم السبت، من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بتعاون مع هيئة المحامين بفاس، أن استقلال السلطة القضائية كان مطلبا أساسيا لمختلف الفعاليات من بينها الهيئات المهنية للمحامين التي كانت تطالب ببناء قضاء قادر على تكريس دوره في الحياة العامة كحام للحقوق والحريات، وأضاف: “قيام القضاء بدوره كاملا في تحقيق العدالة والإنصاف لا يتم إلا بوجود دفاع قوي في تنظيمه حر في آرائه، منضبط للقانون ومتمسك بأخلاقيات المهنة الشريفة وبأعرافها النبيلة السامية”.
وأوضح رئيس النيابة العامة بالدور المحوري الذي يضطلع به المحامي قائلا:” إن المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة، رسالة في الأخلاق والقيم ونكران الذات والاستقامة والوفاء لأخلاقيات المهنة الراسخة في التاريخ”.
وأشار نفس المتحدث إلى أن التشريعات المقارنة ومن بينها القانون المغربي تتجه نحو إسناد أدوار جديدة للمحامي وهي أدوار لا تقل أهمية عن ذلك الدور التقليدي العظيم من بينها مهام الاستشارة القانونية والأبحاث والدراسات وتقديم الفتاوى والإرشادات القانونية التي تجعل من المحامي ليس فقط مجرد ممارس لإحدى مهن العدالةن وإنما كذلك عالما وفقيها يمتلك مفاتيح وأسرار النصوص، وممارسا ملما بتطبيقاتها، بالإضافة إلى تحرير العقود أو تمثيل الأطراف في إبرامها.
وطالب محمد عبدالنباوي هيئة المحامين بالانخراط في هذا السياق الجديد لمواكبة المستجدات التشريعية ومسايرة التغيرات المتسارعة التي تفرضها العولمة.