عبدالرزاق الإدريسي: اللغة التي تنهجها الحكومة في تدبيرها لملف الأساتذة أطر الأكاديميات ستأزم الوضع
عبرت الحكومة عن تمسكها بنظام التوظيف الجهوي للأساتذة، معتبرة أنه انبثق من توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وذلك بهدف توظيف أكبر عدد ممكن من الأساتذة لمحاربة الاكتظاظ في الأقسام.
وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريحه لـ “المصدر ميديا” أن الحكومة “لا زالت متمادية في هجومها على الشغيلة التعليمية وخصوصا في ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مؤكدا أن الحكومة والوزارة الوصية لا تبالي بمطالب هذه الفئة منذ الفوج الأول عام 2016.
وأضاف عبد الرزاق الإدريسي أن “الحكومة لا تناقش ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد رغم إلحاحنا.. حيث طرح مع الوزير السابق بلمختار مرة وحيدة ومع حصاد 3 مرات في 3 اجتماعات ومع أمزازي 3 مرات ومع مسؤولين من الوزارة كما أننا دائما كنا نضعه من بين ملفاتنا المطلبية وبلاغاتنا وبياناتنا وطنيا وجهويا وإقليميا، كما أن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قامت بالعديد من الاحتجاجات محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا خارج أوقات العمل وخلال العطل.. ثم نظمت إضرابات إنذارية مع تعويض التلاميذ الحصص الضائعة لكن إستمرت اللامبالاة مصحوبة بالوعد والوعيد والترهيب والتخويف والاقتطاعات من الأجور وفض الوقفات والمسيرات والقمع”.
واستطرد الإدريسي حديثه قائلا: “أول اجتماع يطرح فيه ملف التعاقد مع النقابات هو يوم 9 مارس 2019 حيث طرحت الحكومة خطة التعاقد في حلة جديدة ليسهل تمريرها وتأنيب الرأي العام ضد المدرسين والمدرسات ونعم بضرب التعليم العمومي وكأنهم المسؤولون على السياسات “العمومية” المتبعة منذ عقود والتي لخصها رئيس الحكومة الأسبق بنكيران عند قوله على الدولة أن ترفع يدها عن التعليم والصحة (العموميين).. أما الملفات الأخرى (الزنزانة 9 وضحايا النظامين وحاملي الشهادات والمهندسين والدكاترة والادارة التربوية والمستبرزين والمكلفين خارج سلكهم والمساعدين والأساتذة المتدربون ومشروع النظام الأساسي بما فيه الدرجة الجديدة والتعويضات…) فلا زالت تراوح مكانها وهذا ما اتضح من خلال اجتماعنا يوم 25 مارس 2019 حيث لا زالت كل هاته القضايا التي عمرت طويلا تناقش داخل الحكومة وزارة التربية والوظيفة العمومية والمالية.. أضف إلى ذلك الحوار المركزي الذي يهم تحسين الدخل لجميع الشغيلة ومن بينها نساء ورجال التعليم”.
وأكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن لغة التهديد والوعيد والتصريحات والإجراءات المجانية لن تزيد الوضع إلا تأزما، معتبرا أن “الحل لهذه المشاكل هو الاستجابة للمطالب وذلك خدمة للتعليم العمومي المجاني الجيد والموحد والمعمم لصالح جميع بنات وأبناء شعبنا من التعليم الأولي إلى العالي”.