طلبة يستنكرون إغلاق الأحياء الجامعية على بعد أقل من شهر على إجراء الإمتحانات

على بعد أقل من شهر على موعد انطلاق الموسم الدراسي بالمغرب، تتناسل الأسئلة حول الإجراءات والتدابير التي سيتم بها هذا الدخول، والذي يأتي في ظرفية غير مسبوقة واستثنائية ببلادنا، أملتها الوضعية الوبائية التي فرضتها جائحة كورونا.

ضمن سياق هذه الأسئلة، يقفز سؤال إمكانيات الاستفادة من خدمات الأحياء الجامعية لأبناء الفئات الفقيرة التي ينتظر ان تجد نفسها أمام وضع صعب بسبب استمرار المرافق الجامعية الخاصّة بإيواء الطّلبة في إغلاق أبوابها طيلة الصّيف وخلال شهر شتنبر المقبل.

قرار الإغلاق الذي يأتي عملا بـ”المقتضيات القانونية والتوصيات الصارمة للمصالح الإدارية والصحية التي توصي بمنع التجمعات منعا كليا”، وضع عددا من الطلبة أمام واقع صعب، خصوصا المنحدرين من المناطق الهامشية الفقيرة التي تعيش أسرها هشاشة حقيقية لا تسعف في توفير أثمنة كراء غرفة يتجاوز ثمنه في مدن مثل مدينة الدار البيضاء والرباط حاجز 1000 درهم.

وعبر عدد من الطلبة في تصريحات للمصدر ميديا، عن امتعاضهم من قرار الإغلاق الذي سيتزامن مع إجراء الامتحانات الجامعية التي تم تأجيلها بسبب تفشي وباء كورونا، والمنتظر إجراؤها شهر شتنبر القادم، حيث عبر أحدهم قائلا: “كيف لآلاف الطلبة اجتياز الامتحانات والاحياء الجامعية مغلقة!!!”، واصفا القرار بـ” المتناقض”، متسائلا: ” كيف للوزارة أن تقرر إجراء الامتحانات شهر شتنبر وتقرر في الوقت ذاته اغلاق الاحياء…”.

وقال آخر، أنّ “الامتحانات يمكن أن تتزامن مع قرار إغلاق المدن أو منع التّنقل، فكيف يمكن لنا أن نتنقّل لاجتياز الامتحانات؟”، مطالبا الوزارة بضرورة البحث عن الحلول الملائمة القادرة على ضمان استمرار عمل الجامعات المغربية دون الإضرار بمصالح أبناء الطبقات الفقيرة التي تعيش وضعية حرجة جراء تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وضمنه اقتصاد الأسر التي تعيش وضعية حرجة أصبحت تدفع بالبعض منهم نحو إيقاف دراسة أبنائهم وتوجيههم نحو سوق الشغل من أجل إعالة العائلة.

وفي ذات السياق، كشف مصدر مسؤول من داخل أحد الأحياء الجامعية أن استمرار الأحياء في إغلاق أبوابها أمر وارد جدا في ظل استمرار تفشي الوباء، في انتظار عقد اجتماعات هيئات الأحياء التي ستقرر مصير فتح الأحياء أو إغلاقها، مالم يصدر قرار بإلغاء الامتحانات المقررة شهر شتنبر القادم.

وفي ظل الوضع الحالي ينتظر الجميع طلبة ومسؤولين عن الأحياء الجامعية إقرار خطّة وزارية تنصف الطلبة وتضمن الحفاظ على الصحة العامة، في ظل وضعية تستدعي التفكير بمنطق يزاوج بين الأهداف الصحية التي فرضتها الجائحة والوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها عدد من الأسر المغربية، خصوصا الفقيرة منها.